نشرت وسائل إعلام متابعة، اليوم الخميس، ما قالت إنه مسودة وثيقة تقدم بها المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تنص على احترام أطراف النزاع وحدة أراضي البلاد وسيادتها، مؤكداً أن سورية “دولة علمانية” لا يمكن تقسيمها بناء على اعتبارات طائفية.
وذكرت المصادر أن الوثيقة تكونت من 12 بنداً أساسياً ينبغي على أطراف جنيف التوصل إلى موقف موحد بشأنها، من بينها “ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، واعتبارها “دولة ديمقراطية ومتعددة الطوائف تقوم على التعددية الاجتماعية والسياسية، وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية والمساواة في الحقوق وغياب التمييز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية…”.
ودعا دي ميسورا الأطراف المتحاورة للتوافق على إعادة حقوق المصابين جراء الأزمة مع التعويضات المستحقة لهم، واستخدام الأموال التي يجب جمعها أثناء مؤتمر الدول المانحة لهذا الغرض.
وشددت الوثيقة على رفض تواجد قوات أجنبية في سوريا وعدم دعم “الإرهابيين” هناك بالأموال والأسلحة، بالإضافة لحصر حق استخدام الأسلحة في سوريا بسلطة “الدولة” فقط، في حين اقترحت الوثيقة أن تتولى النساء ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد في الحكومة الانتقالية وحكومة ما بعد الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالجيش السوري الجديد، قالت الوثيقة إن المجموعات التي ستؤيد الدستور الجديد والحكومة الانتقالية، ستنضم إلى صفوفه.