جريدة زيتون
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الثلاثاء، ما تسمى “مجموعة دعم سوريا” بسحب الحصانة عن كافة المتورطين بارتكاب جرام حرب في سوريا.
ودعت المنظمة في تقرير لها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، إلى التأكد من أن تشمل مباحثات السلام في جنيف “نقاشات موضوعية بشأن سبل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وضمان العدالة للضحايا”.
وأكدت “ووتش” وجود حاجة ملحة لوقف القتل وضمان وصول المساعدات لمستحقيها, كما طالبت مجلس الأمن بإنشاء “محكمة جنائية دولية” ذات ولاية قضائية للقضاء من خلالها على الجرائم الخطيرة في سوريا.
وشددت المنظمة على “ألا يتولى الأفراد الذين تتوافر ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم في التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة أي مناصب في قوات الأمن كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا”.
وأورد التقرير أنه “على مدى السنوات الخمس الماضية، وثقت هيومن رايتس ووتش – وأدانت – انتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون حكوميون سوريون، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير قانونية أخرى, وحالات اختفاء قسري، واستخدام التعذيب، واستخدام الأسلحة الحارقة والكيميائية والذخائر العنقودية، والاعتقالات التعسفية”.
