جريدة زيتون
زيتون – عبد الكريم أنيس
يعتبر المجلس المحلي لمدينة حلب أحد الجهات الأكثر شرعية وتنظيماً في المناطق المحررة لمحافظة حلب، فقاعدته الانتخابية تحتوي على تمثيل لكافة مجالس الأحياء المتواجدة في خارطته الجغرافية، وهناك أيضاً تمثيل لغالبية المنظمات والمؤسسات الثورية والخدمية المتوافرة على الأرض، الذين قاموا بترشيح وانتخاب أعضاء المجلس المحلي وهم من يوفرون له الشرعية ليكون واجهتهم في توفير الخدمات الأساسية، ما أمكن.
وقد تم الإعلان عن وجوده ببداية شهر آذار لعام 2013 بعد إجراء أول انتخابات للمجالس المحلية والتي تمت على الأراضي التركية بمدينة غازي عنتاب، وبدأ بتقديم خدماته المدنية للمواطنين إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
صادف المجلس الكثير من المشاكل والعديد من العقبات ولكنه استمر صامداً رغم كل ما واجهه من أمور معقدة، سواء على صعيد تدفق التمويل بشكل ثابت، وبالتالي توفير رواتب عماله وموظفيه، أو تلك التي لها علاقة بتقديم خدمة معقولة للمواطن السوري في مدينة حلب، أو بعقبات الكوارث التي كانت تخلفها موجات القصف الاجرامية التي كانت تتقصدها عصابة نظام الأسد ضد المدنيين بشكل خاص وضد ما تبق من منشآت مدنية بشكل عام من مشاف ومدارس وآليات خدمية بلدية يمس نقصها بالشؤون الصحية للمواطن، هذا عدا عن الاستهداف اليومي والمتكرر للبنى التحتية.
واليوم ومع تغير الخارطة العسكرية عقب الغدر الذي مارسته أطراف ميليشياوية تكرس الانفصال، وعقب التدخل الجوي الروسي الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة والذي نتج عنه تراجع خطير في الريف الشمالي، الذي يعتبر العمود الفقري للثورة في سوريا، وتعتبر الطرق الواصلة اليه الشريان الأساس الذي يمد المدينة وما حولها بما كان يصل إليها من مساعدات غذائية وانسانية وطبية، هذه المعطيات الجديدة على ساحة تبادل النفوذ العسكري، ولو مؤقتاً، تشير لإمكانية أن يصار لحصار مدينة حلب، وأن يحدث فيها ما حدث في بقية المناطق المحاصرة في سوريا، وسنتعرف فيما يلي على بعض ما قام به المجلس المحلي لمواجهة كارثة محتملة على المدينة، ومن بقي صامداً فيها.
هيكلية المجلس المحلي لمدينة حلب
يتكون المجلس من 25 عضواً منتخباً عن الهيئة العامة التي تضم كل مجالس الأحياء والمستقلين وممثلين عن بعض الهيئات الثورية التي تقدم خدماتها في المدينة. يجتمع هؤلاء الممثلين وينتخبون رئيساً للمجلس ونائباً له ويتم تعيين أمين سر للمجلس عبر الرئيس المنتخب، ومن ثم يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي حسب المؤهلات العلمية لنيل تمثيل عضوية أحد مكاتب المكتب التنفيذي وعددها ثمانية.
عضوية المكتب التنفيذي
مكتب الإدارة المحلية والمكتب التعليمي والاجتماعي والمكتب الاقتصادي والدراسات ومكتب الموارد البشرية والمكتب الاغاثي ومكتب الطوارئ والمكتب القانوني والمكتب المالي ويعتبر مكتب الادارة المحلية أكبر المكاتب الموجودة ضمن المجلس وينقسم لعدة ادارات أهمها:
دائرة الخدمات والصيانة ، دائرة الآليات، دائرة النظافة ومعالجة النفايات الصلبة، دائرة الصحة والشؤون البيئية
وهناك دوائر ادارية أخرى شكلها هذا المجلس لينوب بالفترة الحالية عن غياب مؤسسات الدولة السورية التي يصادر قرارها عصابة النظام الأسدي، من أهمها دائرة الأحوال الشخصية والتي تهتم بالولادات والوفيات واستصدار بعض الوثائق الرسمية للمواطنين لتيسير شؤون حياتهم اليومية.
يبدي رئيس المجلس الحالي، المهندس بريتا حاجي حسن، حرصه الشديد على الثبات في هذه الأوضاع التي فرضت قسراً على المدنيين داخل مدينة حلب ويدعو كل الجهات التي سئم من وعودها المتكررة لدعم المدينة المنكوبة، ليكونوا على قدر المحنة الكبيرة التي تتعرض لها المدينة.
خطط المكتب التنفيذي لمواجهة الحصار المحتمل
قال السيد علي الشيخ عمر، عضو المكتب التنفيذي عن الشؤون الاغاثية في لقاء متلفز على قناة حلب اليوم:
«مهمة المكتب الرئيسية هي الرقابة والإشراف والتنسيق ووضع السياسة الإغاثية لمدينة حلب، كما ينسق مع المنظمات المتوافرة في المدينة بتوزيع الحصص الإغاثية للمستفيدين، المكتب يعنى بالأمور الغذائية وحليب الأطفال والنظافة الشخصية للمنازل ومواد التنظيف، وأيضاً يقوم بتوفير الإحتياجات الطارئة مثل البطانيات والشوادر ومتعلقاتها»
وعن الخطط الموضوعة ضد الحصار المفترض يقول «كان هناك خطة طوارئ قديمة مع الأحداث الأخيرة للريف الشمالي الطارئ وقد قمنا بمراجعتها وتضمينها بالمعطيات الجديدة.
كما تواصلنا مع الجمعيات ووضعنا خطط لمدة ستة أشهر منها احتياجاتنا للسلل الغذائية، وما يكفي لكل عائلة واحتياجات مفردة يتم تقديرها من طحين وسكر ومعلبات لمدة ستة أشهر»
السيد علي عضو الشؤون الاغاثية استمر بشرح آلية فريق عمل المكتب قائلاً» تواصلنا مع المنظمات العاملة في الخارج والداخل وقبل الأحداث الأخيرة وتم وضع سياسة لمكافحة الحصار، لو حدث، حيث شكلنا لجنة تواصل مع المنظمات المتوافرة على الأرض، ليتم تنسيق المساعدات التي يتم ادخالها للمدينة في هذه الفترة، لتكون مخزون استراتيجي في حال حصول حصار، فكانت استجابة إحدى المنظمات الإنسانية أنها أدخلت 65 ألف علبة حليب كمخزون استراتيجي في حال تم حصار في مدينة حلب ووعدت منظمة أخرى بكمية أخرى من الحليب، حالياً وعبر وحدة تنسيق الدعم ACU التي نقوم من خلالها باستقدام كمية معينة من حبوب القمح والبطاطا وهي كمية كبيرة ستصل على مراحل لأنها كميات كبيرة»
بيروقراطية وروتين تحبط عمل المجلس
يقول الشيخ عمر:»ليس هناك استجابة كبيرة من المنظمات المانحة، كانت هناك كميات لابأس بها من المواد التي طالبنا بها ولكنها ليست ضمن المطلوب».
ويبرر ذلك «بسبب الروتين المتبع لدى المنظمات التي تمرر احتياجاتنا عبر تراتبية مكتبية لتصلها المقررات بخصوص الطلبات التي نقوم بإرسالها»
كما يؤكد رئيس المجلس عن عدم رضاه حيال تعامل المنظمات الخارجية مع الوضع الراهن بشكل عام ويقول: « للأسف المنظمات تسير وفق نظام معين لا يراعي حالة الطوارئ التي نعيشها وبالرغم من كثافة الاتصالات مع المنظمات الداخلية والخارجية والداعمين لكن لم يقدم شيء لمدينة حلب نتيجة الروتين السائد لدى هذه المنظمات، نحن نطلب من هذه الجهات تبسيط الإجراءات لأننا نعمل في ظروف استثنائية وحرجة ونحتاج الى سيولة مالية بشكل اسعافي لتفعيل هذه الخدمات من المواد المتوفرة في داخل المدينة».
ويضيف السيد بريتا: «حلب تضم حاليا 63 ألف عائلة الذين هم 350 ألف شخص وفي حال لم تتم استجابة بشكل سريع سيكون هناك كارثة إنسانية في حلب».
من جانبه قال المهندس محمد حيو عضو المجلس المحلي ومشرف ضمن مكتب الادارة المحلية: «يوجد مشاريع موقعة ضمن التنفيذ ودائما يحدث تأخير بتنفيذها والسبب يرجع للروتين المتبع في عمل المنظمات التي تقدم اليها المشاريع بالإضافة لقصور في رؤية تلك المنظمات عن مدى الحاجة الماسة لتفعيل مثل هذه المشاريع وضرورة تجاوز الروتين لتسهيل العمل وتوفير الخدمة بشكل أسرع»
خطة المكتب الزراعي لصد شبح الحصار
وعن الخطوات التي تم العمل عليها لتمكين خطة المكتب الزراعي ضد شبح الحصار يقول السيد علي: «نقوم الآن باستجرار بذور لنباتات معينة للزراعة في المدينة مع الأسمدة اللازمة لها وتم انشاء فريق عمل لاختيار الأراضي المناسبة للزراعة – الكميات التي وصلتنا لا بأس بها لكن نحن نطمح الى كميات أكبر هذه إحدى الحلول البديلة وهي إنشاء مشاريع زراعية ضمن المدينة في حال الحصار».
يضيف السيد بريتا: «أصبح لدينا مكتب للزراعة حيث يوجد معنا أحد الأعضاء وهو مهندس زراعي وضع المكتب على عاتقه وتم استجلاب كمية من البذور والأسمدة وأصبح لديه كادر من المهندسين الزراعيين وتم التواصل مع الأهالي الذين لديهم معرفة كافية بالأمور الزراعية لتفعيل المكتب ليخدم المدينة ويضع خطة رديفة في ظل الوضع الطارئ الحالي، المكتب الزراعي اليوم يقوم حالياً بتنظيف حديقة وفلاحتها وريها بالتنقيط».
اجراءات مكتب الادارة المحلية ودائرة النظافة والصيانة
يقول السيد حيو في ذات اللقاء: «بالنسبة للعمل الموجود ضمن الإدارة المحلية هناك دائرة النظافة المتوزعة ضمن ستة قطاعات والتي تغطي أحياء حلب بالمناطق المحررة كذلك هناك دائرة الصيانة حيث تقوم بخدمات صيانة الصرف الصحي والمياه والكهرباء، تقدم الادارة المحلية الخدمات المباشرة للمواطنين بالإضافة لأعمال إصلاح الطرقات وبعض الخدمات الأخرى»
وحول عمل دائرة الأليات في الحصار المفترض قال: «حاليا نعمل على خدمة المدينة بمساعدة الدوائر الأخرى كأعمال التحصين وهو جزء من خدمة المدنيين الذي نساهم فيه في الأماكن العامة وفي الأماكن التي تحتاج الى عبور المواد الغذائية في الطرقات الرئيسية التي تضمن الامداد لمدينة حلب ولكن هناك غرفة خاصة مهمتها تحصين وتأمين طرق إمداد خاصة لمدينة حلب في حال الحصار وفي حال الأمن، يتم التنسيق مع الجهات العسكرية والنشطاء على الأرض لضمان أمن المدينة كمدنيين وأمن غذائي وأمن طرق إمداد للمدينة، لكن بشكل عام نحن متكفلون دائما بالطرق الرئيسية التي تؤمن مدينة حلب».
وقوع محطات الضخ في مناطق تحت سيطرة داعش والنظام سبب شح المياه وانقطاعها
وعن وضع المياه في المدينة والخطط الموضوعة لضمان توفرها فيقول السيد حيو: «بالنسبة للمياه، حلب كانت بحالة طوارئ حيث يوجد انقطاع كبير لوصول المياه من المحطات الرئيسية لمدينة حلب، بسبب وجودها في مناطق داعش ومناطق أخرى يتحكم فيه النظام والمواطن هو الحلقة الأضعف بالحالة الراهنة»
ويشير للمخاطر المحتملة من حيث توافر المياه كمادة أساسية وحيوية للبقاء على قيد الحياة «وضع المياه بحسب تجربة الصيف الماضي يشير لوضع خطر ، فالآبار السطحية تجف بحكم الاستعمال الغزير ما يفرض الإقتصار على الآبار الإرتوازية، الخطة الأفضل هي الاعتماد على الآبار الارتوازية ونحن نقوم بإعداد خطط لحفر آبار وتفعليها ولكن الاستجابة بطيئة جداً وضعيفة من قبل المانحين»
ولكنه يعود فيشير الى توافر مثل هذه الآبار، فيقول: «يوجد لدينا العديد من الآبار الارتوازية ولكنها ضمن الحدود الدنيا لحاجة المدينة وأخرى بحاجة لإعادة تأهيل، بالنسبة للكميات ولآلية التوزيع المعتمدة لا يوجد مشروع يرضي المواطن القاطن بالمناطق المحررة، يوجد حاجة كبيرة ويوجد مشاريع موقعة ضمن التنفيذ لكن لم تنفذ حتى الأن».
يضيف السيد حيو: «بالنسبة لموضوع المحروقات هناك وعود مبشّرة سواء من حيث توافر مواد المحروقات في المستودعات وتوفيرها فنياً وتأمينها للحظة احتياجها.
من جهته يقول السيد بريتا عن الخوف المحتمل من تفاقم موضوع المياه:
« تم وضع جدول أسعار للمحروقات مع ساعات العمل بما يتناسب مع استطاعة المولدة لتشغيل الآبار ولتأمين مواد كلور لتعقيم المياه، تم تشغيل أربعة محطات مياه من أصل ستة محطات ويمكن القول أن هناك إمكانية حالية لضخ ما قيمته 14 متر مكعب صالحة للشرب، وهناك خطة طوارئ على صعيد توفير المحروقات مترافقة مع حملة توعية للأهالي ولأصحاب المولدات من حيث عدم الاحتكار وخفض الأسعار وتقليص ساعات العمل»
إمكانية توفر الطاقة البديلة .. (كل ما لدينا هو مجرد وعود)
و حول وجود إمكانية استخدام طاقة بديلة عن لمحروقات التقليدية أكد السيد حيو أنه «في المدى القريب لا يوجد خطة قريبة المدى، أما من خلال خططنا مع صندوق بنك الائتمان لإعادة إعمار سوريا، فلدى دائرة النظافة حالياً خطط لإنشاء مطمر يتم من خلاله ضمان تحلل النفايات، والإستفادة من نواتجها والإستفادة الكاملة من النفايات الصلبة كإستخراج طاقة أو إعادة تكرير للمواد ذاتها، لكن هذا المشروع يحتاج الى وقت طويل لذلك سنستخدم على المدى القريب الأساليب البدائية لتحليل النفايات، كما يمكن الإستفادة من الطاقة الشمسية كطاقة بديلة، هنالك مشاريع لإنارة الأحياء ومشاريع لإنارة المؤسسات الخدمية في المدينة ويمكن القيام بهذه المشاريع بسرعة لكن نحتاج الى إستجابة سريعة من قبل الداعمين».
وأكد السيد بريتا على أن «إستخراج غاز من النفايات في مدينة حلب، هو مشروع ضخم تم تقديمه بشكل متكامل لصندوق الائتمان لدعم إعمار سوريا، لكن هذا المشروع يحتاج الى وقت طويل لذلك سنقوم بمشاريع إسعافيه وتم التعميم على مجالس الأحياء أنه من الضروري جداً الإعتماد على موارد ذاتية للطاقة البديلة، أما على صعيد الطاقة الشمسية فهنالك وعود بتمويل بعض المشاريع» (كل ما لدينا هو مجرد وعود) يؤكد بمرارة السيد بريتا.
وحول وجود احتياطي لقطع التبديل أشار السيد محمد حيو لما يلي «المنظمات المانحة ترفض ذكر كلمة احتياط دائماً ضمن أي خطة لأي مشروع، الإحتياط المتوفر هو إما فائض جزئي من خطط منفذة سابقاً أو من خلال تحرك يجري الأن من مجموعة من النشطاء للمساهمة في دعم آليات المجلس خشية وقوع الحصار، لكن نتمنى مساهمة أكبر من الجهات المانحة فالمساهمات الداخلية محدودة ولا تكفي».
توزيع خطة العمل للطوارئ واحتياطات الوضع الطبي
وحول خطة توزيع العمل أوضح السيد بريتا: «تم إنشاء غرفة طوارئ أو إدارة للأزمة تضم مجلس المدينة وكل الفصائل العسكرية المتواجدة داخل المدينة، وتم التنسيق مع كامل الإدارات العاملة في مدينة حلب، خاصة مديرية الصحة، من حيث توزيع العاملين في المنطقة الواحدة على عدة نقاط في حال تم إستهداف هذه المشافي، حتى لا تخرج كل المشافي دفعة واحدة من الخدمة بسبب القصف الروسي».
آلية ضبط الأسعار
وتحدث السيد بريتا عن آلية ضبط الأسعار داخل المدينة، خشية من تلاعب تجار الحروب بالأسعار:
«تم إحداث مكتب رقابة وتموين بالتعاون مع الشرطة الحرة كونها جهة مدنية ذات طابع تنفيذي والمحكمتين الموجودتين في المدينة الشرعية والقضاء الشرعي هم شركاء بالعمل، حيث يتم التنسيق بخصوص شكوى معينة عبر إستقبال الشكاوى على رقم تم تخصيصه على الواتس وتم نشره على صفحة المجلس وعبر وسائل الاعلام، المكتب يقوم بكتابة ضبط بالشكوى وينظم ضبط بالواقعة في حال ثبوتها ويرسلها الى المحكمة حيث توجد آلية عمل متكاملة حول هذا الصعيد».
تنكر من قبل المغتربين والدول العربية لحلب ومشروع التوأمة مع متيس الفرنسية لم ينفذ
نفى السيد بريتا وجود أي مساعدة ممكنة من الأخوة المغتربين في الخارج حيث قال: «تم التواصل مع الكثيرين من التجار وأصحاب النفوذ المالي خارج سوريا لكن للأسف لم يكن هناك أية إستجابة بإستثناء مبلغ صغير مقدم من رابطة المهندسين الأحرار، مبلغ مخصص للثروة الحيوانية لمدينة حلب فقط، نحن نمتلك الكثير من الخطط والمشاريع ولكن «هذه الخطط تحتاج الى سيولة مالية لمواجهة الحصار في حال وقع، وكل الوعود التي تلقيناها كانت مشاريع مرسلة، وانها تحتاج الى فترة زمنية بسيطة، لكن لم نستلم شيء حتى الأن ولم نتلق أي مبالغ وسيولة لتشغيل المجلس المحلي أو حتى وعود، بما يتعلق بمشروع الاتفاق مع ميتس تم تقديم مشروع السلة الانتاجية لهم من حوالي ثلاثة أشهر بقيمة 60 ألف يورو ولم يتم الاستجابة نهائياً، باستثناء ثلاث حاويات وصلوا من ضمن خطة قديمة مستلزمات طبية ومستلزمات أطفال».
وعن العون المفترض تقديمه من قبل الحكومة التركية أجاب:
«كان هناك اتفاقية مع الحكومة التركية بإدخال الوقود، لم تدخل بحيز التنفيذ إلا بشكل جزئي جداً، اذ دخل صهريج وقود واحد فقط عبر هذه الاتفاقية التي تضم نقل ألف طن شهرياً، ولكن تم إيقاف الإتفاقية من الحكومة التركية ووعدونا بأن يتم الإستئناف ولكن لم يحصل أي شيء، كذلك بما يخص الطاقة البديلة وعدت الحكومة التركية بتقديم تجهيزات وبقيت مجرد وعود، أما بما يخص أهلنا بالدول العربية نحن نتوجه بالنداء الى إخوتنا للمساهمة بتخفيف المعاناة على مدينة حلب التي لايخفى وضعها على أحد».
دعم حلب ليس خياراً بل اختبار لجدية المجتمع الدولي وانسانيته
يقول رئيس المجلس أن سبب صمود الأهالي هو الشعار الذي رفعوه في المظاهرات (الموت ولا المذلة) وقد قرر الأهالي البقاء في بيوتهم رغم القصف والموت ووجود مجلس محلي فاعل يقدم الخدمات يساهم في تعزيز».
إن دعم المجالس المحلية وإنجاح عملها في تقديم الخدمات للمواطنين هو خيار لا سبيل للتخلي عنه، لأنه يدعم المواطن المدني وإنجاح هذه التجربة من المجالس المحلية ليس خياراً بل هو إختبار حقيقي لجديّة وأهلية المجتمع الدولي على مساندة السوريين بسد الفراغ وإشاعة الحياة والأمل الذي راهنت عصابة النظام على قتله، ولكن أهالي حلب يتعهدون أن يحافظوا على الحياة في مدينتهم رغم كل القهر والقتل ومحاولات الحصار.
