جريدة زيتون
اقترحت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء مزيدا من التدخل في حالات الطوارئ الإنسانية وقالت إن بعض الدول تؤكد حقوق السيادة بالقوة لوقف اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين.
واستشهدت آموس بسوريا كمثال بعدما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارين للسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود في محاولة للوصول إلى ملايين المحتاجين نتيجة الحرب الأهلية في البلاد.
وقالت آموس لمجلس العلاقات الخارجية فأني مسؤولة شخصيا عن دفع مجلس الأمن للموافقة على تلك القرارات.”
وأضافت آموس التي ستترك منصبها في مارس آذار أن الصراع في سوريا كان نقطة ضعفها. ويحتاج ما يربو على 12 مليون شخص في سوريا إلى المساعدة في حين فر 3.2 مليون شخص من الصراع الذي أودى بحياة حوالي 200 ألف شخص.
وقالت آموس “ربما كان بإمكاننا الضغط على مجلس الأمن مبكرا للحصول على القرارات.”
وأضافت آموس أنه لم يكن هناك ما يكفي من المساءلة في الأمم المتحدة وأنه في الوقت الذي أقر فيه مجلس الأمن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي في مناطق مختلفة بالعالم “لم يتخذ إجراء بعد ذلك”.
وتابعت آموس “بينما اجبر ملايين الأشخاص على الفرار وفي حين أن هناك سوء معاملة على نطاق لم يسبق له مثيل للفتيات والنساء في العديد من الدول… لا يجري اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بذلك وأنا اطرح سؤالا: ألا ينبغي لنا أن نكون أكثر تدخلا؟”
لكن آموس قالت إنها لا تعني بالضرورة التدخل “بقوات على الأرض”.
وأضافت “اطرح سؤالا حول هيكل لدينا بالفعل… مجموعة من القواعد والقوانين لدينا بالفعل… اننا لا نحمل أنفسنا مسؤولية ذلك. أرى أن هذا فشل ذريع.”
