جريدة زيتون
صرح مصدر دبلوماسي رفيق في الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، أن كلاً من اليونان وتركيا ستقومان بطلب العون من حلف شمال الأطلسي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، في تطور جديد على صعيد ملف الشائك.
وذكر المصدر، في تصريحات إعلامية نقلتها “رويترز”، أن هذه الخطوة تأتي بعد تزايد أعداد المهاجرين، والخشية من تدفق أعداد أكبر، حيث سيقوم حلف شمال الأطلسي “الناتو” بمهمة التنسيق مع خفري السواحل اليوناني والتركي لفرض الرقابة على الحدود والمياه المشتركة لكلا البلدين.
وأضاف المسؤول الألماني أن مهمة ملاحقة مهربي البشر ستكون على عاتق السلطات التركية، مشيراً إلى أن أنقرة أبدت موافقتها على استقبال من يتم إنقاذهم وإعادتهم من قبل حلف “الناتو”.
من جانبها، قالت عضو مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وعد عبد الكريم، والمسؤولة في ملف اللاجئين، إن القرار الجديد من شأنه، في حال تطبيقه عملياً، أن يعطي الناتو سلطة فرق الرقابة البحرية فوق المياه الإقليمية لكل من تركيا واليونان، وهذا الأمر لا يتيح لـ”الأطلسي” سلطة إرجاع أو إيقاف أي مركب يعوم في البحر بعد مغادرته الشواطئ التركية.
وأضافت الناشطة الحقوقية في تصريح لـ”زيتون” “فعلياً هذا القرار يأخذ أبعاداً سياسية أكثر من منها عملية، ومن يتم القبض عليه من اللاجئين على السواحل، قبيل عملية الإبحار، سيتم إرجاعه لتركيا، ويرجح أن يتم عمل بطاقة إقامة شكلية له هناك، وهو أمر لا يمنعه فعلياً من المغادرة مرة أخرى”.
وشددت عضو مركز دمشق على أن “الحل لمعضلة اللجوء، لا سيما السوري، يكون عبر البحث في الأسباب وعلاجها”، داعيةً الدول الأوربية وتركيا إلى “العمل الحثيث على اجتثاث أسباب وصول البشر لأوروبا، قبل البحث في النتائج ومعاقبة الضحية بدلاً من التعامل معه بإنسانية”.
