جريدة زيتون
أصدرت محكمة “دار العدل” الثورية في درعا، أمس الخميس، أمراً قضائياً للفصائل الموقعة على ميثاقها بإحضار عدد من قيادات حركة المثنى الإسلامية، على خلفية تورط الحركة في اختطاف عدد من القيادات العسكرية والمدنية في درعا، بينهم رئيس مجلس محافظتها الحرة يعقوب العمار.
وذكر مصدر مقرّب من المحكمة لـ”زيتون” أن القرار صدر بالفعل وتسلمت الفصائل الموقعة على ميثاق المحكمة نسخة منه، وأنه سيجري تطبيقه، موضحاً أنه شمل أمير حركة المثنى العام وأربعة من قيادات الصف الأول فيها.
ووصف المصدر تصرفات “المثنى” الأخيرة بـ”الرعناء والمستهترة بالأصول القانونية والقضائية، عبر مسؤوليتها على اختطاف عسكريين وقيادات في المجتمع المحلي”، مشيراً إلى أن الحركة سحبت غالبية عناصرها من شرق درعا باتجاه ريفها الغربي خلال اليومين الفائتين.
بالمقابل، فرضت القوة التنفيذية التابعة لمحكمة دار العدل، حظر تجوال في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي ابتداءً من الساعة 9 من مساء أمس، وحتّى إشعارٍ آخر، كما سيطرت تلك القوات على عدد من مقرات حركة المثنى بذات المحور.
وكان رئيس مجلس المحافظة “الحرة”، قال في تسجيل مصور قبل عدة أيام، إنه كان مختطفاً لدى حركة المثنى في إحدى مقراتها ببلدة كحيل شرق درعا، وهو ما نفته الحركة، واصفةً ذلك بأنه “محاولة تشويه” لسمعتها بين المدنيين.
