جريدة زيتون
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، أنه لا بد من محاسبة المتورطين في حصار وتجويع المدنيين في سوريا، سواء من قوات النظام وميليشياتها، أو من جماعات المعارضة المسلحة.
وقال دوغريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، يوم أمس، إن تجويع المدنيين، وفرض الحصار عليهم، يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، لافتاً أن هناك لجنة تقصي حقائق تباشر عملها بشأن سوريا، لمحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم الحصار، والتجويع على حد قوله.
وأوضح أيضاً، أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى نحو 60 ألف شخص في مضايا، والفوعة، وكفريا، ليست كافية مطالبًا، جميع أطراف الصراع في سوريا السماح بشكل دائم بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في 22 آب/أغسطس 2011، وعهد إليها بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي وقعت منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس من العام ذاته.
وتشهد بلدة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ 7 أشهر حصارًا خانقاً، من قبل قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، ما اضطر الأهالي إلى غلي الأعشاب وأكلها وجمع الطعام من بقايا القمامة، بحسب مشاهد مصورة نشرها ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي.
