جريدة زيتون
حمّل “مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان”، النظام السوري وميلشيا “حزب الله” اللبناني مسؤولية حصار أكثر من 40 ألف مدني في بلدة مضايا بريف دمشق الغربي، وبقين التابعة لها، داعياً إلى تحرك عاجل لإغاثة الأهالي في كلا البلدتين.
وأوضح المركز في تقرير له، صدر أمس الخميس، أن قرابة 17 ألف نسمة من أهالي مضايا، و11 ألفاً من النازحين إليها، بالإضافة لـ16 ألف مدني في بلدة بقين، باتوا على أبواب “كارثة إنسانية”، مفرداً قائمة لأسماء ضحايا الحصار الموثقين بالاسم، والبالغ عددهم 23 مدنياً منذ أب/أغسطس الماضي.
واضطر مئات المدنيين المحاصرين في كلا البلدتين إلى أكل فتات الطعام من حاويات القمامة وحشائش برية، لتعويض النقص الحاد في الطعام، بعد فقدان شبه كامل للمواد الأولية، وعدم دخول مساعدات، بحسب ما ذكر المركز، الذي نشر صوراً لأحشاء حيوان، أشار إلى أنه “كلب” جرى ذبحه وتناوله من قبل بعض المحاصرين.
ونقل “مركز دمشق” شهادات مروّعة لواقع الحصار الممتد منذ تموز/يوليو 2015م، عن مدنيين يعيشون في مضايا ومصادر طبية فيها، أفادوا ببلوغ الأوضاع المعيشية والصحية للمحاصرين حدوداً مزرية، مبيناً أن ذلك الفعل يشكل “جريمة حرب” بمقتضى القانون الدولي، وقد يرتقي ليشكل جريمة “إبادة جماعية”.
وفي نهاية تقريه الواقع في أكثر من 45 صفحة، والذي قال إنه أوصل نسخة منه إلى الأمم المتحدة، دعا المركز المنظمات ذات الصلة، إلى الإسراع بإغاثة المنكوبين في مضايا ومحيطها، داقاً “ناقوس الخطر” مع تعرض المنطقة لثلوج غزيرة، زادت من معاناة المحاصرين وفاقمتها.
الجدير بالذكر، أن فك الحصار عن بلدة مضايا، كان من ضمن ما عرف بهدنة (الفوعة، كفريا – الزبداني)، التي تمت برعاية أممية، والذي سرعان ما تنصل منه النظام السوري وحليفه “حزب الله”، ما أثار ردود أفعال قوية عالمياً خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة، أمس الخميس، قراراً يتضمن موافقة النظام السوري على إدخال المساعدات إلى البلدة، لا زال بانتظار التطبيق.
