جريدة زيتون
عقد المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، اجتماعاً مع مدراء “دائرة المالية” و”السجل العقاري” و”السجل القضائي” و”السجل المدني”، وممثلاً عن محامي سراقب، وتجمع “مسيري المعاملات”، لمناقشة طبيعة عمل الدوائر، ارتباطها مع المجلس المحلي.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، مناقشة عمل هيئة التوثيق القضائي بشكلٍ كامل، وعرض الصعوبات والعوائق التي تواجه عمل الدوائر المذكورة، خلال السنوات الماضية، والأوضاع الأمنية التي تعيق استمرار عمل الدوائر، وتوقفها لفترات طويلة، إضافة للأضرار التي تعرضت لها، بسبب قصف الطيران الحربي لمدينة سراقب، كقصف “المجمع الحكومي” في وقت سابق، وخروجه عن الخدمة.
كذلك تطرق المجتمعون للحديث عن سياسة المجلس المحلي المتبعة، وآلية حفاظه على مؤسسات الدولة وتفعيلها، وتأمين رواتب الموظفين في الدوائر، ضمن خطة الاستيعاب المتبعة من قبل المجلس، لتأمين رواتب /200/ موظفاً، حيث يقوم المجلس المحلي في الوقت الراهن، بتغطية رواتب لـ /10/ موظفين في “دائرة المالية”، و/7/ موظفين في “السجل العقاري”، و/5/ موظفين في “وحدة الكهرباء”، و/8/ موظفين في “السجل المدني”، و/16/ موظفاً في “مركز الاتصالات”، و/17/ موظفاً في “وحدة المياه”، وموظفين اثنين في المخبز الآلي.
كما تم مناقشة طبيعة العمل الإداري للدوائر، وساعات الدوام الرسمي فيها، حيث أصدر المجلس بعد الاجتماع، قرارين إداريين. نص القرار الأول على منع تسيير المعاملات العقارية، من قبل أي موظف في المجلس، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، فيما نص القرار الثاني على تحديد ساعات عمل تلك الدوائر، من الساعة /8/ صباحاً وحتى الساعة /12/ ظهراً، إضافة لضبط الدوام اليومي لموظفي الدوائر، عن طريق تكليف رئيس الدائرة لأحد الموظفين بضبط سجل الدوام اليومي.
وقال رئيس “مكتب التوثيق القضائي” للمجلس المحلي إبراهيم باريش، إن الهدف من الاجتماع كان الحديث عن “طبيعة العمل في الدوائر التابعة لمكتب التوثيق القضائي، والصعوبات التي تعيق عملها، وآلية الدوام اليومي فيها”، مضيفاً بأن الاجتماع تطرق لموضوع معقبي المعاملات، وتم “التوافق على عدم السماح للموظفين في أي دائرة القيام بتعقيب المعاملات تحت طائلة الفصل”، ونوه باريش إلى أن القرارات التي صدرت بعد الاجتماع، كانت نتيجة “الكتاب الموجه من مسيري المعاملات للمجلس المحلي”، مشيراً إلى أن المجلس بعد دراسة الكتاب قام بـ “بوضع القرارات وطرحها خلال الاجتماع وجرى التوافق عليها بين كافة الحاضرين”.
ورأى ممثل محامي سراقب محمود الفاضل، أن القرارات الصادرة عن المجلس “عبارة عن لوائح تنفيذية للقرارات الإدارية، وتعتبر من القرارات الناظمة للدوائر المرتبطة بالمجلس، نظراً لوجود ظاهرة التسيب في الفترات السابقة”، مشيراً إلى أنه “يجب العمل والالتزام بها، حتى تصل المنفعة من المرفق العام لكل مواطن، وحفاظاً على مصلحة المواطن”، ونوه الفاضل في نهاية حديثه إلى أنه “من الضروري العمل بالقرارات الصادرة، ومتابعتها بشكل دائم”، إضافة لـ “معاقبة المقصرين بأداء مهامهم الوظيفية”.
في حين رأى ممثل مسيري المعاملات أحمد عباس، أن القرار الخاص بمنع تسير المعاملات من قبل الموظفين، يحتاج لـ “آلية تنفيذ من قبل المجلس المحلي، ولجنة رقابية مسؤوله عن تطبيق القرار”.
ووصف إبراهيم عباس، أحد موظفي “دائرة المالية” في المجلس، القرارات الصادرة، بأنها صدرت لـ “تنظيم الدوام الرسمي، على عكس الفترات السابقة، وشيوع ظاهرة التسيب في الدوام، والاستمرار في تكرار الغياب عن الدوام”، لافتاً إلى أن ذلك “سبب تأخيراً في بعض الأعمال، والمعاملات الخاصة بسكان المدينة”.
أما أحمد عبود، أحد موظفي “السجل المدني”، قال إن “قرار تحديد ساعات الدوام، جاء بعد حالة التسيب من قبل أغلب الموظفين، وعدم التزامهم بالدوام بشكل مستمر”.
المبادرة السورية للشفافية
