وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته أمس الاثنين أعداد القتلى في سوريا هذا العام، وبحسب التقرير فإن (21179) شخصاُ قتلوا في سوريا العام الجاري، وقالت الشبكة في تقريرها أن الحصة الأكبر من القتلى هي على يد النظام في سوريا حيث وثقت مقتل (12044) مدني قضوا على يد النظام في سوريا والميليشيات الموالية له، وبلغ عدد الأطفال الضحايا من بين هؤلاء (2592) طفلاُ.
وجاء في التقرير إن (1546) شخصاً قتلوا تحت التعذيب في الفروع الأمنية بينهم (113) فقط من مسلحي فصائل المعارضة تم توثيقهم خلال مقاطعة صور “قيصر” المسربة، مع أرشيف الضحايا لدى الشبكة.
أما مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة في سورية فتم توثيق مقتل (3704) مقاتل من جميع الفصائل قضوا خلال المعارك والقصف على الجبهات، فيما قضى (849) نتيجة القصف الروسي.
أما تنظيم داعش فقد قتل على يديه (1366) مدنياً، وقتل (132) مدنياً بينهم (32) طفل على يد قوات “الإدارة الذاتية الكردية”، فيما تم توثيق مقتل (167) على يد تنظيم ”جبهة النصرة” فرع القاعدة في سوريا، وقتل (277) مدنياً إثر قصف “التحالف الدولي” لعدة مناطق في سوريا، فيكون مجموع المدنيين الذين قضوا على يد الأطراف الأخرى في سوريا هو (1942) شخصاُ لتكون النسبة بين القتلى المدنيين من قوات النظام وبين جميع الأطراف الأخرى لايتجاوز 20% تقريباً
وبعد التدخل الروسي وفي شهر كانون الأول الجاري فقط ارتفعت نسبة الضحايا من الأطفال والنساء لتصبح 39% من مجموع ضحايا المدنيين الذين قتلوا على أيدي تلك القوات ليظهر بشكل واضح أنه يتم استهداف المناطق السكنية بشكل متعمد.
ويشير التقرير أنه حسب مئات الروايات من شهود العيان فإن 90% من الغارات الروسية تستهدف مدنيين على عكس إدعاء النظام وحليفه الروسي الذين يدعون استهداف داعش والإرهابيين.
كما أشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية من قبل مجلس الأمن بعد مرور أكتر من عام على القرار (2139) ولا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، وأكد التقرير على ضرورية الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات، بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، وأنه يجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية ومحاسبة جميع المتورطين.