عقد “المكتب الطبي” في المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، بتاريخ 8/12/2015، اجتماعاً مع الصيادلة العاملين في مدينة سراقب، بهدف تنظيم العمل الصيدلي، ومنع مزاولة المهنة بشكل عشوائي، وتوحيد الأسعار، والحد من صرف الأدوية في بعض الصيدليات غير المرخصة، بدون وصفات طبية.
وناقش الحضور خلال الاجتماع، واقع مهنة الصيدلة في المدينة، وانتشار بعض الصيدليات المخالفة غير المرخصة، لعدم حصول صاحبها على شهادة صيدلة تخوله مزاولة المهنة، وانتشار ظاهرة العشوائيات بصرف أنواع الأدوية الممنوعة، من دون وصفات طبية، مثل الأدوية النفسية، والأدوية المخدرة، إضافة للتلاعب بأسعار الأدوية، وعدم التقييد بالأسعار الرسمية.
وبحسب رئيس “المكتب الطبي”، “عبد الله هلال”، تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من الصيادلة “حسن قدور، محمد حج قاسم، حسين شيخ أحمد”، مهمتها التنسيق مع كافة الصيدليات العاملة في المدينة، وتوحيد الأسعار، بهامش ربحي لا يتعدى 25%، بعد توزيع قائمة موحدة بأسعار الأدوية على الصيدليات.
ولفت “هلال” في حديثه مع المبادرة السورية للشفافية، إلى أنه سيتم توزيع قائمة على كافة الصيدليات، تتضمن أسماء الأدوية النفسية والمخدرة، ومنع بيع النماذج المدرجة في القائمة، إلا بموجب وصفة، موضحا أن الصيدليات التي بدأت بالعمل حديثاً، من دون ترخيص، سيتم عرضها على اللجنة المكلفة بمتابعتها، ورفع المقترحات حولها للمكتب الطبي، مؤكداً على أنه سوف يوجه إنذار لصاحب الصيدلية المخالفة، لتدارك المخالفة خلال مدة أقصاها 10 أيام.
من جهته قال “محمد حج قاسم”، أحد أعضاء اللجنة المكلفة، إن اللجنة سوف تقترح العقوبات للصيدليات المخالفة، وترفعها للمكتب الطبي لمناقشتها، وتنفيذها وفق ما جاء في الاجتماع، لافتاً إلى أن مهمة اللجنة، توحيد العمل بين كافة الصيدليات النظامية، ولفت انتباه المكتب الطبي، لأي ملاحظة، أو شكوى تصل للجنة، ونوه “حج قاسم” في نهاية حدثه، إلى أن هامش الربح سيتم سحبه من الأدوية الأجنبية، إضافة للاحتفاظ بفاتورة الشراء.
في حين قال “حسن قدور”، أحد أعضاء اللجنة المكلفة، إن الحضور اتفقوا على منع حيازة أي أدوية مزورة في الصيدليات، تحت طائلة إغلاق الصيدلية المخالفة، مؤكداً على أن مهمة اللجنة، بالتعاون مع المكتب الطبي، تنظيم العمل الصيدلاني، وتدارك أي مخالفة حاصلة، ومنع مزاولة المهنة بشكلٍ غير قانوني.
يشار إلى أن المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، عمل في فترة سابقة، مع بداية العالم الحالي، على تنظيم عمل الصيدليات في المدينة، ومنحها رخصاً رسمية، وضبط الصيدليات المخالفة، إلا أن عدم متابعة العمل، أدى إلى عودة ظاهرة العمل العشوائي للصيدليات، والتلاعب بأسعار الأدوية، وعدم توحيدها.
المبادرة السورية للشفافية