جريدة زيتون
كان دستور 1950 الوحيد بينها الذي صيغ من جانب جمعية تأسيسية وأعيد العمل به مرتين،
إحداها بعد انتهاء حكم أديب الشيشكلي في عام 1954. وتضمن المشروع أن يكون دستور عام 1950 «نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث الذي سيتم تعديله وتنقيحه من جانب الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة. وستتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني».
ووفق خبراء ومؤرخين، ترشح في انتخابات عام 1932 ستة مرشحين بينهم الشيخ تاج الدين الحسني (وجيه دمشقي، سياسي قديم، نائب، من واضعي الدستور، رئيس حكومة سابق) ومحمد علي العابد (من أثرياء العرب، ملاك وسفير سابق للإمبراطورية العثمانية في واشنطن، وزير في الحكومة السورية) وهاشم الأتاسي (زعيم وطني تاريخي، مؤسس الكتلة الوطنية ورئيسها، رئيس المؤتمر السوري الأول، رئيس حكومة سابق)، في حين شارك في انتخابات 1955 كل من خالد العظم (زعيم وطني تاريخي، رئيس حكومة سابق، صناعي، ملاك، ومن الأثرياء والوجهاء) ولطفي الحفار، إضافة إلى الزعيم ورئيس الجمهورية السابق شكري القوتلي.
في المقابل، أصبح هاشم الأتاسي رئيساً من دون منافسة عام 1936، كما هي الحال مع القوتلي عام 1943، في حين دشن حسني الزعيم عهد الانقلابات العسكرية في 1949 وجرى تعيين فوزي سلو في الحكم العسكري عام 1951 قبل «ترقية» الشيشكلي نفسه في عام 1953. وبقي مأمون الكزبري رئيساً ليوم واحد في 1954 من دون أية انتخابات قبل إجرائها وفوز القوتلي.
وفي 1958، شكل وصول جمال عبدالناصر والوحدة السورية – المصرية انكفاء للانتخابات، حيث أصبح ناظم القدسي رئيساً من دون منافس في عهد الانفصال 1961، في حين تسلم لؤي الأتاسي الرئاسة إزاء الحكم العسكري بعد وصول «البعث» إلى الحكم، ثم أمين الحافظ في العام نفسه إلى حين تسلم نور الدين الأتاسي بعد صراع داخل أجنحة «البعث»، الرئاسة من دون منافس في عام 1966.
وبعد «الحركة التصحيحية» في تشرين الثاني (نوفمبر) 1970، بقي حافظ الأسد وزيراً للدفاع مع «تعيين» أحمد الخطيب رئيساً إلى حين إجراء الأسد استفتاء لولاية من سبع سنوات في 12 آذار (مارس) 1971، وتكرر الاستفتاء إلى حين رحيل الأسد عام 2000، عندما تسلم بشار الأسد الحكم وجرى استفتاء قبل تعديل الدستور عام 2012، تضمن مادة سمحت له بالترشح لولاية ثالثة استثنائياً.
