جريدة زيتون
صوامع الحبوب في سراقب
المهندس حسان محمد مدير مؤسسة الحبوب في وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة
س1: الحكومة السورية أصدرت قرار بشراء محصول القمح في الأراضي السورية المحررة بقيمة عشرة مليون دولار هل من الممكن أن تحدثنا عن خطتكم في الوزار ة وعن الغاية من شراء القمح، وهل أنتم قادرون على شراء كل المحصول في سوريا؟
ج: طبعا خطة الوزارة انطلقت من تحقيق المبدأ (الأمن الغذائي) بشراء جزء من محصول موسم (2014) في الداخل السوري المحرر طبعا، تمت العملية بالبداية بوضع خطة اعادة تفعيل للمؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الاقصادي، طبعا تعتبر مؤسسة الحبوب واحدة من هذه المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الذي يهتم بموضوع القمح وتصنيعه بدء من شراء هذا المحصول الى تخزينه الى طحنه ثم توجيهه الى المخابر والأفران.
وفي هذا الخصوص أحدث السيد وزير المالية (المؤسسة العامة للحبوب) يتبع لها ثلاث شركات هي الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب والشركة الثانية هي الشركة العامة للمطاحن والشركة الثالثة هي الشركة العامة للمخابز والأفران، عمل هذه الشركات الثلاثة هو عمل واحد أي شراء وتخزين وطحن وخبز،كي يصبح لدينا عملية متكاملة بحيث نستطيع أن نتساعد من أجل المحافظة وتأمين رغيف الخبز والذي يعتبر الغذاء الأول والرئيسي لأغلب مناطق سوريا المحررة، وعلى ضوء هذه التعليمات بدأنا بالخطوة الأولى وهي مؤسسة الحبوب التي بدأت الخطوة الأولى بالتجهيز لعمليات الشراء في أربع محافظات مقترحة مبدئيا، ونحن حاليا نعمل على توسيع عمل المحافظتين (حمص وحماه) و بدا العمل بداية بتجهيز الكادر الفني واعتمدنا على الخبرة السابقة أي أن موظفينا كلهم من أصحاب الخبرات السابقة في هذا الشأن، طبعا بالنسبة لشراء الموسم حقيقة الحكومة جهزت دراسة متكاملة بشراء كل انتاج القمح في الداخل السوري المحرر دراسة فنية اقتصادية من كل النواحي، لكن المبالغ المالية اللازمة لعملية الشراء لم يتوفر منها سوى جزء بسيط جدا.
س: كم المبلغ اللازم لشراء المحصول السوري كله في المناطق المحرر؟
ج: المبلغ تقريبا حوالي 150 مليون دولار للدورة كلها.
س: للدورة كلها أم للشراء فقط؟
ج:لا للعملية كلها الشراء والطحن والخبز، هذا المشروع جاهزة للعرض على أصدقاء الشعب السوري والداعمين و لحد هذه اللحظة لم نحصل على الدعم المطلوب، وبناء عليه الحكومة قررت صرف ميزانية من ميزانيتهاالخاصة (تقريبا 10 مليون دولار) للبدء في تنفيذ هذا المشروع، الخطة المالية الموجودة حاليا لا تسمح أن نشتري كامل انتاج القمح في سوريا الا أن الخطة المبدئية اللي هي (10 مليون دولار) رغم افتتاح وحدات أربع فروع للمؤسسة العامة للحبوب هي (فرع ادلب وحلب درعا ودير الزور) حاليا لكل فرع يتبع مركز حبوب واحد، والخطة طبعا تقتضي بأن نضيف عدد المراكز بحسب زيادة الدعم المالي، أي كل ما توفر عندنا اعتماد كلما فتحنا مركز اضافيا، و تشكلت حاليا (ادارة للحبوب) على مستوى المحافظة، وهذه الادارة على تواصل كامل مع المجالس المحلية والقوى والجيش الحر الموجود، هي التي لديها صلاحية تحديد أماكن افتتاح هذه المراكز كل حسب محافظته، المهم نحن حاليا لدينا أربع مراكز بدأت بالعمل، بدأت بعمليات الشراء، هي (مركز حبوب سراقب في ادلب ومركز اعزاز في حلب ومركز الميادين في دير الزور ومركز مزيريب في درعا) وفي نفس الوقت لدينا خطة للوزراة في الحكومة بشكل عام في تأمين البذار اللازمة لعملية الزراعة الموسم القادم موسم 2015 يعني ضمن مركز الحبوب في عندنا خبيرباكثار البذار وخبير مستودع لاكثار البذار حتى يشتري ارساليات القمح الذي يراه مناسبا للبذار.
والحمد لله استطعنا حاليا أن نطبق هذه الخطة، فقد بدأنا بتطبيق عمليات الشراء منذ تسعة أشهر وقد بلغت كمية الشراء في الفروع الأربعة حوالي (ألف ومئتين طن) لغاية تاريخ اليوم 19/6/2014 ونحن متفائلون، لأنها نسبة تعني لنا الكثير وهي خطوة عظيمة للحكومة السورية المؤقتة ،لأن هذه العملية لها شقين وهدفين:
الأول: هو شراء محصول القمح من منتجين فلاحين في مناطق محررة وبالتالي نحن ندعم الفلاح ليستطيع الاستمرار بالزراعة وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا.
والهدف الثاني: أننا استطعنا تأمين المادة الأولية للخبز وهي القمح وهو ما يخلق شعور عند الناس بالمناطق المحررة أن هنالك خطوات جدية لحل مشكلة الخبز والطحين، وبالتالي عندما باع الفلاح قمحه الى مراكزنا التي افتتحناها صار الحلم حقيقة بالنسبة لهم، لأنهم شعروا بوجود جهة وهي الحكومة التي خرجت من رحم الثورة تهتم وتلبي كل تطلعاتهم وتشعر بهمومهم، وحتى أنها قدمت سعرا ممتازا بالنسبة للسوق، وبنفس الوقت أزالت مخاوف الناس من فقدان مادة الخبز ولذلك هي عملية جدا مهمة قد لا يراها البعض بهذه الأهمية.
س: يوجد بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة على رأسها أن الحكومة فتحت مركز في دير الزور وعسكريا داعش تلتهم المنطقة في دير الزور لماذا فتح مركز في دير الزور ولم يفتح في الرقة مثلا؟
ج: منذ لحظة اعداد المشروع وحتى تنفيذه وحتى هذه اللحظة مازال ريف دير الزور الشراقي كله ضمن سيطرة الجيش الحر والمجالس المحلية وبالتالي لا نستطيع ان نتوقف عن العمل خوفا من سيطرة داعش أو النظام على المنطقة هذ كلام غير واقعي.
س: هناك انتقاد آخر وشكوى من بعد مراكز الاستلام جغرافيا عن مناطق الانتاج، فجسر الشغور وسهل الروج وشمال المدينة، هي مناطق بعيدة عن المركز الذي أقمتموه في سراقب الذي هو جيد بالنسبة للمنطقة الشرقية من ادلب الا أنه سيء بالنسبة لمنطقة جسر الشغوروما حولها؟
ج: نحن قبل أن نفتتح المركز افتتحنا ادراة (ادارة فرع) وهذا الفرع هو على مستوى المحافظة كلها، وبنفس الوقت نحن لم ننهي الموضوع بمركز واحد،لا فلقد اعتبرنا أن ادراة الفرع هي ممثلة لكل المحافظة وريفها، وهي الأن تقوم بدراسة واقع المحافظة وريفها وتقديم الاولويات بالنسبة لفتح المراكز، وكما قلت لك نحن لم ننتهي من فتح المراكز والمراكز التي افتتحت هي بداية فقط سيتبعها مراكز أخرى في حال نجحت العملية في المركز الأول وتم توفر الاعتماد المالي وهكذا وبمجرد أن تنتهي عمليات الشراء في أحد المراكز حتى ننتقل الى مركز أخرويمكن أن نفتتح بنفس الوقت مركزين وهذا الأمر متوقف على قدرة المجالس المحلية والقوى العسكرية المسيطرة على الأرض، ويجب أن نوضح أمرا وهو أن فرع الحبوب الذي تم انشاؤه هو المسؤول عن المحافظة كاملة وليس عن منطقة محددة، وبعد ذلك يأتي دور المركز ويتم افتتاحه بناء على أسباب ومن أهمها رغبتنا في بدء العملية وثانيا المجلس المحلي للمنطقة والقوى العسكرية.
لنكن واقعيين نحن لا نملك ميزانية أن نفتتح عشر مراكز في كل محافظة لكن دعنا نبدأ بمركز واحد، نثبت لأنفسنا وللداعمين وللناس أننا قادرون على ادارة هذا المشروع وبعدها نستطيع أن نزيد من عدد المراكز، وفي أسوء الأحوال اذا لم يأت الدعم المطلوب فنحن نمتلك القمح الذي سنقوم بطحنة وتحويله الى خبز، وهو ايراد مالي لفرع الحبوب في المحافظة وهو ما يؤهلها لشراء حبوب بمنطقة آخرى،
هناك ناحية مهمة أخرى وهي أن ثقة الفلاح بنا في منطقة معينة ولنفترض انها بسراقب تؤثر على ثقة الفلاح في منطقة أخرى ولنفترض في جسر الشغور والذي يقتنع بامكانية وصول عملية الشراء الى منطقته في المستقبل القريب.
س: هل يتم تسليم الفواتير فورا أم أن هناك بعض التأخير في قبض المبالغ بالنسبة للفلاح والمزارع ؟
ج: ليس هناك تأخير في دفع الفواتير بل سيتم الدفع بشكل مباشر.
س: بخصوص التسعيرة وهي أكثر من تسعيرة النظام بقليل، وهل تم تحديدها بالليرة أم بالدولار؟
ج: لقد قدمنا عدة دراسات للداعمين أخذنا فيها اعتبارات سعر القمح بالبورصة العالمية كسعر القمح الروسي والاوكراني ووجدنا أن سعر القمح عالميا هو (280-290) دولار للطن الواحد وهو السعر الذي سنشتري به من المزارعين وسيتم دفع الفواتير بالدولار تجنبا لمخاوف كثيرة منها دعم عملة النظام أو الخوف من أن النظام قام بطباعة أموال بدون رصيد أو.. الخ، اذا فالفلاح سيستلم قيمة حبوبه بالدولار وهو حر في تعاملاته بعدها،هذا الأمر أراه جيدا وهو بمصلحة الفلاح فقد يرتفع الدولار ويستفيد الفلاح من هذا الارتفاع، كما أننا لن نقوم بحسم أي مبالغ كما يفعل النظام الذي قد يقوم بحسم عشرين دولار تقريبا عن الطن الواحد بين مجهود حربي وادارة محليةوو.. الخ، بينما يسترد الفلاح حتى أسعار الأكياس ان كانت جديدة يسترد دولار واحد عن كل كيس وان كان مستعملا يسترد نصف دولار هذا في حال كانت الأكياس خيش، أما في حال كانت أكياس نايلو فلا يسترد شيئا.
س: ماهي القيمة التقديرية للمشتريات ولا سيما أننا سمعنا بأن الألمان تقدمو بمبلغ نصف مليون يورو لدعم الشراء عن طريق منظمة ال(GTZ) ؟
ج: كما قلت لك هناك شقين لعملية الشراء ضمن المشروع،هناك تقريبا حوالي 20% هو مخصص لشراء البذار ولشراء القمح وتجهيزه لأجل البذار في الموسم القادم 2015 ولقد كانت الحكومة ستدفع كل هذه القيمة وبنفس السعر من خلال وزارة المالية والاقتصاد لكن منظمة (GTZ) ارتأت أن تساهم بهذا المشروع وتكفلت بدفع قيم البذار وبالتالي العملسيستمر بشكله الطبيعي الذي أعددناه و المنظمة ستساهم بدفع القيمة فقط، بمعنى أنهم لن يعطونا مبلغ (500) ألف يورو لكي نشتري بها انما سينظرون بكم اشترت المؤسسة أو الوزارة حبوب ويدفعونها فقط، وطبعا نحن لم نرد أن يكون الأمر بهذا الشكل، لكن هذا ما فعلوه، وفي النهاية سواء أدفعت وزارة المالية القيمة أم لا ستخرج هذه القيمة من ميزانية الحكومة ونحن ليس لدينا أي اشكالية مع أي طرف يريد أن يساهم في هذا المشروع، ولكن لا نسمح لأحد بأن يتدخل بشكل مباشر لأننا نظمنا هذه العملية عن طريق خبراء ومختصين، ومن خلال تسلسلية معينة، بحيث نستطيع أن نعيد تفعيل أي منظمة وأي داعم يريد دعم المشروع بالقائمين عليه، لكن لا يمكنه أن يخترع مشروعا أخر موازي، الأمر الذي قد يخلق الكثير من المشاكل بالتنظيم والادارة في هذا المشروع.
س: ماهي الخطط التي تقدمها الوزارة لاستجلاب الدعم لهذا المشروع ولا سيما أن هناك مؤتمر لأصدقاء سوريا بدبي قريبا كما أن وزير المالية والاقتصار أخبرنا أنه سيقوم بجولة في دبي وأوربا من أجل هذا الموضوع ؟
ج: الأن الحكومة السورية ممثلة بكل كوادرها متجهة لجلب الدعم اللازم لأي عملية ودق ناقوس الخطر هناك أزمة في حال لم تتخذ الاحتياطات اللازمة وحسب تقارير منظمة الأغذية العالمية وحسب تقارير مننظمة الأمم المتحدة فنحن مقبلين على مجاعة بسبب نفاذ المحاصيل وعدم انتاجيتها العالية المتوقعة بسببب غلاء المحروقات وبسبب قلة الأسمدة وهناك أسباب كثيرة أدت الى انخفاض الانتاج ولا ننسى المناخ والقحل وقلة الأمطار التي حدثت في هذه السنة، وعليه فان كل التوقعات من المختصين تشير الى امكانية حدوث أزمة غذائية ولذلك وجه السيد الوزير منذ ثلاثة أشهر بوجوب وضع الخطط والدراسات اللازمة لشراء القمح واعداد كل ما يلزم.
س: العام الماضي وبنفس الوقت وقبل هذا التاريخ تم اعداد مشروع متكامل على أساس ان الائتلاف سيشتري القمح من المزارعين الا أنه لم يقم بالشراء.. صحيح؟
ج: حقيقة لو أن الاستاذ ابراهيم ميرو لم يلاحق الدعم المطلوب لما وصلنا أي دولار، والداراسات التي أعددناها كلها كانت ستبقى حبر على ورق لو لم يتم تأمين الدعم المطلوب، وفي العام الماضي الدعم الذي كان مطلوب من أصدقاء الشعب السوري لم يأتيولم يستطع الائتلاف شراء المحصول.
س: طيب كلمة أخيرة للمواطنين والمزارعين السوريين المترددين بالتسليم للحكومة السورية المؤقتة؟
ج: مشروعنا ليس استجداء، مشروعنا سيحل مشكلة الفلاح والمواطن، أولا بتسويق انتاجه بطريقة وسعر مناسب وملائم وبطريقة مريحة لا تعرضه للابتزاز من قبل النظام وسماسرة النظام والتجار، رغم أن رأيي الشخصي بالسعر المقدم أنه لا يصل الى التكاليف التي صرفها الفلاح على موسمه، ونحن هنا نتكلم عن الفلاح فلاح الثورة الذي يريد أن يرى جهة ثورية تقوم بشراء محصوله بدون اذلال أو ابتزاز أو اهانة، بالعكس هو يرى الأن في مشروعنا أنه مساهم فيه وهو صاحب الكلمة العليا، نحن نقدم نفسنا كأي جهة أخرى تريد الشراء، يبقى الأمر متوقف على المواطن والفلاح وأفضليته في البيع لأي جهة كانت ،الا أننا شخص يقدم نفسه كحكومة تشتري بسعر عالي وستبيع هذا القمح كخبز للفلاح غدا بسعر رخيص ولذلك نتمنى من الفلاحين عدم التسرع بالبيع وانتظارنا حتى فتح المراكز لأنه محصول استراتيجي سيكون خبز الفلاح بالدرجة الأولى، نحن بعكس التاجر الذي سيشتري منه ومن ثم ليبيعه بسعر مرتفع وذلك لرغبته في الربح.
نحن نريد أن نشتري كل انتاج القمح لكن نطلب من الفلاح مساعدتنا وتقدير وضعنا وامكانياتنا وأن لا يطلب منا أن نشتري انتاج المحصول كله بخلال عشرة أيام، هذا الأمر نحن لسنا قادرين عليه سواء ماليا أو اداريا أو فنيا ما نطلبه هو أن يتحملنا ويصبر علينا حتى نستكمل المشروع الذي يستهدفه كفلاح أولا وأخيرا.
شكرا استاذ حسان.
