جريدة زيتون
زيتون – سائر الإدلبي
استمرت حكومة النظام السوري بإصدار قوانين لتنظيم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر وفق أحكام تحدد أيضاً قيمة الإيجار والرسوم وفقاً لقيمة العقار المعد للسكن أو الإصطياف.
القانون يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم /6/ لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن، على أن تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم (111) لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار, قوانين يطلقها النظام على مدار السنوات السابقة لتحقيق مصالحه في البلاد.
يقول الحاج أبو أحمد: “لقد قامت الدولة( النظام) منذ 30 عاماً باستئجار منزلي وفق عقد مقابل مبلغ صغير يدفع كل مدة يحددها العقد، لقد استغل النظام تدني مستوى السكان العلمي وجهلهم ليبدأ بعقود الإيجار مع السكان.”
لم يكن الهدف من العقود هو خدمة المصلحة العامة كما ادعى النظام السوري، فمعظم العقارات التي تم استئجارها بقيت مغلقة وتحت تصرف الدولة.
يقول محمد الحسين: “بعد وضع الدولة يدها على أحد منازلي بدأت إجراءات الاستئجار المعقدة، لم أستطع منع نفاذ القرار، لقد كنت مرغماً على الإيجار بالرغم من أن المبلغ المدفوع قليل جداً ولا يتناسب مع الوضع”.
وكباقي الأشياء التي استغلها النظام وجعل منها وسيلة للضغط والتهجير، بدأ برسم خريطة مستقبلية لأبناء طائفته، فخيار تهجير أبناء طائفة ما من منطقة يعتبر صعباً، لذلك بدأ باستئجار واستملاك العقارات في الساحل السوري من طائفة معينة لتندثر من المنطقة بأكملها.
تقول أم محمد:” في الساحل السوري منطقة تسمى “الأوقاف” عمد النظام خلال السنوات الفائتة إلى جعلها منطقة للطائفة العلوية فقط، رغم أن المنطقة قبل سنوات كانت تشهد وجود العديد من الطوائف”.
لكن الحال تغير مع بدء الثورة السورية وخروج الكثير من المناطق عن سيطرة النظام لترحل عقود الإيجار التعسفية، حيث أن مدينة ادلب المحررة بدأت العقارات والمزارع تعود لأصحابها.
يقول محمد مصري: “لقد قمت باستعادة منزلي بعد أن قام النظام بتحويله إلى “بنك دم” حيث بقي لأكثر من 15 عاماً تحت سيطرته مقابل مبلغ بسيط لا يتجاوز الثلاثة آلاف”.
كذلك الأمر بالنسبة لأحد المنازل في مدينة إدلب والذي قامت شركة سيريتل باستئجاره وتحويله مركزا لها في المدينة حيث تم إعادته لمالكه وفق الشروط والقوانين.
لكن يرى الكثير من الأهالي أن المشكلة الرئيسية تكمن في الكثير من المساحات الزراعية والتي تم استملاكها وبناء منشآت سكانية ومازالت طور الإنشاء، فلم تعد لمالكها بسبب عقد بيع، ولم يعد للنظام مكان في المنطقة بعد تحريرها، فهل سيتم منح المسجلين بها منازلهم ليتابعوا بناءها والسكن فيها، أم أن المبالغ الطائلة التي دفعت لبنائها ذهبت مع الرياح؟
