أعلن المجلس المحلي في مدينة سراقب أنه سيقوم بتأمين رواتب للموظفين العاملين في مؤسسات الدولة الموجودة في المدينة بهدف الحفاظ عليها وتفعيل العمل المؤسساتي، وذلك بحسب توفر الإمكانيات في المجلس.
ويقوم المجلس المحلي في الوقت الحالي بتوفير رواتب 63 موظفا من أصل 200 موظف في الدوائر الحكومية في سراقب يحاول المجلس المحلي تأمين رواتبهم جميعا.
ويتوزع الموظفون المستفيدين من المجلس المحلي على الدوائر التالية:
10روتب لدائرة المالية
7 رواتب للسجل العقاري
5 رواتب لمؤسسة الكهرباء
8 رواتب للسجل المدني
2 للمخبز الآلي
16 راتبا لمديرية الهاتف
17 راتبا لمؤسسة المياه
أسامة الحسين رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس المحلي لمدينة سراقب قال ل “زيتون”: أن هذه الخطوة جاءت بعد معاناة وخوف الموظفين في الدوائر الحكومية من مراجعة مديرياتهم الرئيسية في مراكز المدن التي يسيطر عليها النظام, كما حدث مع إحدى موظفات دائرة الأحوال الشخصية في سراقب، وأن سياسة الاستيعاب تراعي الوضع الأمني لكل موظف، مؤكداً أنهم يقومون بضم عدد من الموظفين شهريا إلى ملاك المجلس المحلي.
ويفضل معظم الموظفين أن ينضموا للمجلس المحلي نتيجة الأعباء المادية والمخاوف الأمنية من الذهاب إلى المدن الواقعة تحت سيطرة النظام لقبض معاشهم كما صرح لنا أحد الموظفين لم يرغب بذكر اسمه.
يذكر أن عدداً كبيراً من الموظفين في مدينة سراقب اضطروا لترك وظائفهم خوفاً على حياتهم أثناء مراجعة مراكز المدن ك “ادلب” سابقاً و”حماة” حالياً من أجل استلام رواتبهم بعد صدور قرار من النظام يفرض على الموظف الحضور شخصياً لاستلام راتبه.