جريدة زيتون
قام تنظيم الدولة بإصدار قرار بمنع خروج المواطنين من عمر الـ 14 عام حتى الـ 40 من مناطق سيطرته الى مناطق الجيش الحر أو النظام، و وزعت كل من الحسبة والشرطة الاسلامية بيانات على مخافرها الحدودية بمنع خروج أصحاب هذا المعدل العمري والطلب منهم مراجعة قيادة الحسبة والشرطة الاسلامية لولاية حلب الواقعة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي و التي يسيطر عليها التنظيم.
يفرض هذا القرار مزيدا من التضييق والمعاناة على أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم ويعيق عملهم ورزقهم، كما يزيد المخاطر عليهم من تجنيدهم بشكل اجباري في صفوف التنظيم, ناهيك عن انتهاك حقهم بحرية التحرك والتنقل وخاصة الى تركيا التي نزح اليها الاف العائلات وبقي معيلهم في سوريا.
ابراهيم مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً ويعيش منذ مدة في تركيا ويملك عقارات يقوم بتأجيرها والنزول كل مدة لجمع المستحقات المالية الخاصة به تحدث لمراسل زيتون قائلاً: كنت آتي واذهب دوماً دون أي تعقيدات ومن ثم اشترطوا علينا الحصول على ورقة من المخافر الحدودية, والآن منع السفر وطلب ورقة من قيادة الشرطة والحسبة في الولاية، وعندما ذهبت لأطلب هذه الورقة التي تخولني الخروج الى تركيا قام الشرعي المسؤول بإهانتي وادعى أني فار من الزحف, ويجب ألا أذهب إلى بلاد الكفر أو المرتدين أو النصيرية “يقصد تركيا والمناطق المحررة ومناطق النظام”, فذهبت وقدمت شكوى للوالي وشرحت له وضعي أن عائلتي في تركيا وأبنائي صغار وأمي مسنة ومريضة ويجب أن أكون الى جانبهم, فكانت ردة فعله ذات ردة فعل الشرعي, بل قام بتهديدي بالسجن و الجلد وقام بطردي من مجلسه، أحد مقاتلي التنظيم من أبناء مدينة منبج قال لي: لا مجال للخروج حالياً, والموافقات قليلة. ويجب أن أذهب للرقة للحصول على هذه الورقة كون الأوامر جاءت من قيادة اقليم الشام الذي تتواجد قيادته في الرقة, وأنه جاء بأمر من “خليفة المسلمين” وها أنا لا زلت جالساً أنتظر أن احصل على موافقة تخولني الخروج الى مناطق الجيش الحر أو الى تركيا.
هذا ولا يزال الطريق الواصل بين مناطق تنظيم الدولة ومناطق الجيش الحر مغلقاً من قبل التنظيم، خوفاً من ذهاب الناس الى مناطق الجيش الحر ومنها الى تركيا، كما أقدم التنظيم على اغلاق وتلغيم جميع الطرق المؤدية الى الشريط الحدودي الذي لايزال يسيطر عليه وممتد من بلدة جرابلس شرق حلب وحتى الراعي شمال حلب، وهو آخر المناطق الحدودية مع تركيا التي بقيت للتنظيم الذي حصر الدخول اليها في اقل من 8 نقاط فقط، ومنع المدنيين من العبور الى تركيا الا بموافقة المخافر سابقاً وقيادة الشرطة والحسبة حالياً، في قرار شببه البعض الى حد كبير بقرار قوات النظام الذي قضى بعدم السماح للذين هم ضمن عمر الخدمة الالزامية والاحتياط من الخروج من مناطق سيطرته الى بموافقة شعب التجنيد.
