جريدة زيتون
طالب فصيل “الجبهة الشامية” المنضوي بصفوف “الجيش الوطني السوري”، الائتلاف الوطني المعارض بحجب الثقة عن “الحكومة السورية المؤقتة”، وإحالة رئيسها عبد الرحمن مصطفى، إلى القضاء.
وأعلن الفصيل في بيان، تجميد عمله مع حكومة مصطفى “إلى حين تشكيل حكومة رشيدة ترقى إلى تمثيل الشعب السوري”، حسب تعبيره.
وأضاف البيان أن مصطفى خص “الجبهة الشامية بسيل من الافتراءات السياسية والجنائية، واختلاق الجرائم بحقها، ومحاولة تشويه صورتها أمام المسؤولين الأتراك لمصلحته الخاصة، وهدد بسحب الشرعية عنها”.
وأشار إلى أنه حاول تصوير الحراك الشعبي على أنه مؤامرة تخريبية على حكومته وانقلاب عليها.
وجاء البيان بعد اجتماع ضم ممثلين عن مختلف مؤسسات المعارضة السياسية والعسكرية ومسؤولين أتراك في غازي عنتاب.
وذكرت مصادر أن مصطفى اتهم “الجبهة الشامية” خلال الاجتماع، بـ”سرقة 17 مليون دولار من عائدات معبر باب السلامة”، وسط خلافات على فتح معبر “أبو الزندين” الواصل بين مناطق المعارضة ونظام الأسد بريف حلب.
