جريدة زيتون
وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 57 مدنياً في سوريا في آب/ 2024، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.
وسجَّل التقرير مقتل 57 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب/ 2024، قتل منهم النظام السوري 21 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ و5 سيدات، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 1 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، بينما قتل 31 مدنياً، بينهم 5 أطفالٍ، على يد جهات أخرى.
ولفت التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة دير الزور 39% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في آب، وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى 13 ضحية منها على يد قوات النظام السوري، تلتها محافظة درعا بنسبة تقارب 35% حيث قضى 17 ضحية منها على يد جهات أخرى.
كما وثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في آب، جميعهم على يد قوات النظام السوري، وذكر التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت وقوع مجزرتين على يد قوات النظام السوري في شهر آب لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 11 مجزرة.
وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آب/ 2024، ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
وفق التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
