جريدة زيتون
أعلنت “حكومة الإنقاذ” في إدلب، شمال غربي سوريا، عن إحداث المديرية العامة للشؤون السياسية تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وتشمل مهام المديرية الجديدة، التي تستند إلى القانون رقم 81 لعام 2024، تعزيز الوعي السياسي والفكري لدى الكوادر الحكومية فيما يتعلق بأبعاد الثورة السورية.
كما تهدف المديرية – بحسب إعلان الحكومة – إلى الاستجابة للأزمات والطوارئ وقضايا الرأي العام والشارع، وإحياء القضايا الإنسانية والحقوقية المرتبطة بالثورة والدفاع عنها.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المديرية بالشخصية الاعتبارية، مما يمنحها حق التقاضي والتمثيل أمام المحاكم، إلى جانب موازنة مالية مستقلة تُمكّنها من تنفيذ مهامها.
وتقرر أن يتم تعيين مدير المديرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما ستتولى المديرية إعداد نظامها الداخلي بما يتماشى مع النظام الداخلي النموذجي المعتمد.
تشكيلة “حكومة الإنقاذ”
وفي شهر شباط الماضي، أعلن “مجلس الشورى العام” المرتبط بـ “هيئة تحرير الشام” في إدلب، منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة في “حكومة الإنقاذ” بدورتها السابعة، برئاسة محمد البشير.
وذكر المجلس، أن الثقة مُنحت للحكومة الجديدة بعد التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس، وبذلك “تُعتبر حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة حكومة منتخبة، ستبداً مهامها رسمياً في المناطق المحررة”.
لا تغييرات كبيرة في شكل الحكومة
لم تطرأ تغييرات كبيرة على شكل “حكومة الإنقاذ” في دورتها الجديدة، حيث احتفظ معظم الوزراء بمقاعدهم، باستثناء وزارة التنمية، إذ شغل فادي القاسم منصب الوزير فيها، بدلاً من محمد البشير الذي شغل حالياً منصب رئيس الحكومة.
وجرى الاستعاضة عن وزير الصحة السابق حسين عبد الملك بازار، بالوزير مازن محمد دخان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، سعيد عادل مندو، بالوزير عبد المنعم عبد الحافظ.
