جريدة زيتون
دعا “تجمّع الحِراك الثوري” في إدلب هيئةَ تحرير الشام إلى التحاكم أمام لجنةٍ قضائيّة مستقلّة للبتِّ في عشر قضايا من بينها شرعيةُ زعيمِ الهيئة، “أبو محمد الجولاني”، ومجلسِ الشورى، والسجون التابعةِ لها.
وقال التجمّعُ في بيان أمس الثلاثاء، إنَّ الثورةَ السورية “مرّت بمراحلَ ومخاطرَ، وتمكّنت من تجاوزها واستمرّت بثبات أبنائها على مبادئها وإصرارِهم على تحقيق أهدافِها، لكنَّها لم تصل إلى مرحلة الاستقرارِ على تطبيقٍ عملي لهذه المبادئ، ولم تحقّق هذه الأهداف واقعاً، وأهمُّها الشورى والعدالة”.
وأرجع البيانُ ذلك إلى عدّةِ أسبابٍ، من “أخطرِها ممارساتُ قيادةِ فصيلِ هيئة تحرير الشام التي عملت جاهدةً للسيطرة على قرار الثورة والاستبدادِ به واحتكارِ موارد الثورة، وتعطيلِ مؤسساتها أو توجيهها لتحقيق المصالحِ الخاصة بهذه القيادةِ ومن يواليها، ما أثّرَ سلباً على المشاركة الشعبيةِ في المعركة المصيرية ضدَّ الأعداء، وكرّس الفسادَ في المجالات كلّها، القضائيّةِ منها الأمنيّةُ والعسكريةُ والتربوية والاقتصادية والصحية”.
وأوضح البيان أنَّه “لهذه الأسباب ولغيرها، قام الحِراك الثوري بهدف استعادةِ قرارِ الثورة لجعله شورى في هذه المنطقة، لا يُستثنى منه أحدٌ، ويُدعى إليه كلُّ أهلِ الحلِّ والعقد بما فيهم فصيلُ هيئة تحرير الشام، ليكون الواقعُ بعد الإصلاح نموذجاً ومنطلقاً نحو خيرِ المناطق المحرّرةِ ولتحرير المناطقِ المحتلة، ولضبطِ جميع مكوّنات هذا المجتمعِ بالمرجعية الشرعية والسلطاتِ التنفيذية والقضائية المفوّضةِ والمرجعية”.
وأشار البيان إلى أنَّ هناك عشرُ قضايا خلافية بين الطرفين وهي، صفةُ وصلاحيةُ قادة هيئة تحرير الشام ومصدرُ هذه الصلاحيات، وشرعيةُ مجلس الشورى الذي أنشأه الجولاني، واستقلالُ وعلنيةُ القضاء، وقدرتُه على محاسبة الجولاني.
ومن القضايا الخلافية أيضاً، الكشفُ عن جميع السجون وخاصةً الأمنيّة منها، والكشفُ عن الأموال العامة التي تحوزها قياداتُ الهيئة، والنظرُ في عدالة توزيع رواتبِ جنودِ الهيئة وجنودِ الفصائل الأخرى، والبتُّ في قضية توزيعِ الغنائم. والحكمُ في قضية استقلال الأوقاف، والبتُّ في قضية الضرائب والتعزيزاتِ المالية، والبتُّ في مشروعية المظاهرات وغيرِها من الفعاليات الثورية، بالإضافة إلى الحكم في قضايا الاعتداءاتِ التي قام بها جهازُ الأمن ضدَّ المتظاهرين والمرابطين.
ولفت التجمع إلى أنَّ هذه الدعوةَ تبقى مفتوحةً حتى يصدرَ ردٌّ عليها بالقبول أو الرفض من قِبل قيادةِ هيئة تحرير الشام أو من يمثّلها، وذلك بالقول أو الفعل، ويعتبر الاستمرارُ في الاعتداءات على مظاهرات الحِراك وملاحقةُ أفراده بعد دعوةِ التحاكم ردّاً بالرفض.
