جريدة زيتون
تجمعت عدة شاحنات تجارية قرب المنفذ البري المعروف بـ”معبر أبو الزندين”، الرابط بين مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، وبين مناطق سيطرة نظام الأسد قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تمهيدا لافتتاحه رسمياً اليوم الأحد.
وأكدت مصادر متطابقة افتتاح المعبر مع استئناف عمل الشاحنات التجارية، ولفتت إلى وجود دوريات عسكرية مؤلفة من الشرطة العسكرية في محيط المكان، حيث عادت مسألة فتح معبر “أبو الزندين” للواجهة مجدداً وسط حالة من الرفض الشعبي.
وتداولت مواقع إخبارية وثيقة، قيل إنها بعد اجتماع لقادة فصائل الجيش الوطني السوري في منطقة حوار كلس بريف حلب حيث قدم خلاله الجانب التركي وثيقة تبين أهمية وأسباب فتح معبر أبو الزندين.
وفي وقت سابق من شهر حزيران الماضي أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب قرارا بفتح معبر “أبو الزندين”، وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.
وتجدد الجدل مع الإعلان عن فتحه مجددا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الشمال السوري المحرر خارجة عن سيطرة النظام ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ”التطبيع مع النظام”.
وحسب المصادر فإن فتح معبر أبو الزندين سيكون تجاريًا وإنسانيًا، يؤدي خدماته للسوريين بتنشيط تجارتهم، وتصريف البضائع الفائضة عن احتياجات المنطقة، ضمن خطة تشرف عليها الحكومة السورية المؤقتة، وسط تبريرات تتعلق بهذا الشأن.
وكان عبر نشطاء وفعاليات ثورية، عن رفضهم المطلق لفتح أي معابر مع النظام أي كانت تجارية أم غير ذلك، لاسيما أن الأخير يواصل نشر الموت والقتل في المناطق الخارجة عن سيطرته، مؤكدين أن افتتاح أي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.
وأكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.
كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.
ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.
في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.
ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب – حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت “تحريرالشام أو الجيش الوطني” أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها “إنسانية أو تجارية”، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.
