رغم التشكيك بنزاهته.. “مجلس الشورى العام” يُقر قانون الانتخابات في إدلب

أقر “مجلس الشورى العام” المرتبط بـ”هيئة تحرير الشام” قانون الانتخابات في إدلب، خلال جلسة عقدها اليوم الأحد مع اللجنة العليا لانتخابات المجلس لمناقشة القانون والتصويت عليه.

وقال أمين سر رئاسة مجلس الشورى، بدري العبد الله، إن المجلس عقد اجتماعاً مع اللجنة العليا للانتخابات لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، جرى خلاله مداولات ونقاشات. بعدها، طرحت رئاسة المجلس مسودة القانون للتصويت عليه، ما أدى إلى دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عصام الخليف، إن إعداد المشروع لم يكن سهلاً واحتاج إلى وقت طويل، حيث تضمنت عملية الإعداد عقد جلسات مع المهجرين والمقيمين في إدلب لأخذ آرائهم حول المشروع، وفقاً لما نقلته وكالة “أنباء الشام”.

وأضاف الخليف أن المجلس سيقوم بإطلاق رابط لدعوة مراقبين دوليين ومنظمات حقوقية لمراقبة العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها، موضحاً أن هذا الإجراء سيمنح الانتخابات شرعية كبيرة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى العام سيحدد موعد الانتخابات قبل ما لا يقل عن 30 يوماً من بدئها، مع تحديد مقاعد كل منطقة ومن يحق له الترشح والتصويت.

تشكيك بنزاهة “مجلس الشورى العام” في إدلب

شكك الرئيس الأول لـ”مجلس الشورى العام” بسام صهيوني، الذي ترأسه منذ شباط 2019 وحتى نيسان 2020، بنزاهة “مجلس الشورى العام” والانتخابات التي سيجريها في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” في محافظة إدلب.

وقال صهيوني في منشور على قناته في تطبيق “تيلغرام” إن شعار “مجلس شورى حر نزيه” هو تعبير “فضفاض يُخفي تحته الكواليس التي بدأت منذ أشهر ولم تنته بعد”، مضيفاً: “حدثني بعضهم أنه عُرض عليه أن يكون عضواً في الشورى من قبل مسؤولين في الهيئة، فعن أي قوانين تتحدثون؟ وعن أي حرية اختيار تتكلمون؟”.

وذكر صهيوني أن مسؤول متابعة ملف مجلس الشورى في “تحرير الشام” هو “نفس الشخص الذي دمر المجلس سابقاً وأفقده صلاحياته”، مؤكداً أن رئيس المجلس الحالي “لا يستطيع أن يفعل أي شيء إلا بإذنه”.

وأضاف: “عندما سألناهم عن سبب بقائه مع إقرارهم بإفساده للشورى، أجابوا بأن ملف الشورى هو ملفه”.

وتابع: “ليعلم الناس أن ما يشاع عن تشكيل شورى حرة هو كذبة جديدة وخداع جديد لا ينطلي على عقلائهم، وما يتم بشكل ظاهري من حرية مناقشة ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وتمثيليات مكشوفة مجربة”.

اعتبر صهيوني أن الشورى وغيرها “لن تصلح مع بقاء حكم المتغلب القهري الجبري الذي لا يُري الناس إلا ما يراه ولا يهديهم إلا سبيل الضلال”، في إشارة إلى زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

مجلس الشورى العام في إدلب

أولت “تحرير الشام” اهتماماً بالإدارة المدنية في إدلب منذ عام 2017، أي مع بداية تأسيس “حكومة الإنقاذ”. لاحقاً، حاولت إظهار انفتاحها على التيارات الأخرى بعد تأسيس مجلس الشورى العام (الذي هو بمثابة برلمان) في عام 2019، ثم نسخته الثانية أواخر عام 2021.

وفي شهر تشرين الأول 2021، أجرت “تحرير الشام” انتخابات لاختيار أعضاء جدد للمجلس، ولاحقاً انتخب المجلس مصطفى موسى رئيساً له، وعبد الكريم بركات وعصام حبال نائبين له، وبدري العبد الله أميناً للسر.

يُذكر أن مصادر متطابقة في إدلب قالت لموقع تلفزيون سوريا إنّ “انتخابات مجلس الشورى العام كانت شكلية في معظم الدوائر الانتخابية، وكان هناك تحديد مسبق لقوائم الناجحين، وهم في الغالب من المرضي عنهم من قبل تحرير الشام والمحسوبين عليها، وآخرين يعملون في النقابات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مثل نقابات المحامين والمهندسين ومجلس القبائل والعشائر السورية”.