بسبب تدخّل الحكومة المؤقتة.. محامو نقابة حلب يتشاجرون ضمن اجتماع النقابة

اندلعت مشاجرة بين المحامين خلال اجتماع لنقابة فرع حلب في مدينة عفرين، اليوم السبت، بسبب دور الحكومة السورية المؤقتة وتدخلها في عمل النقابة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر حدوث عراك بالأيدي ومشادات كلامية بين عدد من المحامين خلال الاجتماع الذي عقد في جامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمالي حلب.

وفي التفاصيل، قال مصدر في نقابة المحامين إن الاجتماع كان المؤتمر السنوي للهيئة العامة لمحامي حلب، وتم الاتفاق على عقده قبل نحو أسبوعين، بحضور نحو 300 محامٍ ومحامية، منهم قرابة 30 أو 40 محامياً من المعارضة (نقابة ريف حلب).

وقال المصدر: “على ما يبدو كان هناك تنسيق بين أعضاء (نقابة ريف حلب) لإثارة الفوضى خلال الاجتماع وتعطيله، حيث كان صوتهم عالياً وتصرفاتهم استفزازية بهدف إحداث صدام مع باقي الحضور”.

وأضاف المصدر أنه بعد حدوث الصدام والعراك بالأيدي بين المحامين، تدخلت الشرطة وفضت المشاجرة. وبعد ذلك، تمت تهدئة الأجواء وإعادة الطرفين إلى قاعة الاجتماع، حيث بدأ رئيس الفرع الجلسة وطرح المواضيع للتصويت، وتمت الموافقة عليها بالأغلبية.

ومن بين المواضيع التي تم إقرارها أعمال مجلس الفرع السابق، وتحديد موعد انتخابات مجلس نقابة المحامين فرع حلب في 15 تشرين الأول المقبل. كما تم إقرار آلية التصويت الإلكتروني، التي تهدف إلى تمكين المحامين (في الداخل والخارج) الذين يملكون قيوداً في النقابة من الانتخاب إلكترونياً من دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.

وشدد المصدر على أن الاجتماع كان قانونياً ورسمياً كونه حقق النصاب القانوني، وجرى فيه التصويت بالأغلبية، مشيراً إلى أن الخلاف انتهى بشكل كامل بعد الجلسة.

الخلاف بين المحامين في حلب

تعيش نقابة المحامين السوريين الأحرار – فرع حلب حالة من الخلاف المتصاعد والانقسام منذ 15 تموز من العام الماضي، بسبب رفض قسم من المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم “ريف حلب”، وسط اتهامات للحكومة السورية المؤقتة بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.

وفي 15 تموز 2023، جرت انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للدورة 12، وتم اعتماد الأصوات في صناديق مدن اعزاز والباب وغازي عنتاب التركية. فاز برئاسة الفرع حينذاك المحامي عبد الرزاق رزوق، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين، منهم المحامي مثنى ناصر، ونادر مطروح، وعبد الجبار منصور.

ورفض عشرات المحامين نتائج الانتخابات، وشكلوا فرعاً نقابياً آخر باسم “فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب”، برئاسة المحامي ياسين هلال، وعضوية عبد الرحمن حاج ديبو، وصالح عبد الله، وفراس نجار، وغيرهم.

وعلى إثر ذلك، أرسل وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، كتاباً إلى نقيب المحامين الأحرار، جاء فيه: “رداً على كتابكم رقم /36/ تاريخ 27 تموز الماضي، نعلمكم أنه لا توجد محافظة باسم ريف حلب، ولا يجوز إحداث فرع لنقابة المحامين بهذا المسمى لكونه يخالف التقسيمات الإدارية والتي يخرج موضوع إحداثها عن نطاق صلاحياتكم القانونية. لذلك يطلب إلغاء القرار المذكور والمتضمن الموافقة على اعتماد فرع ريف حلب لنقابة المحامين، وإلغاء مفاعيله واعتباره كأن لم يكن”.

يُذكر أنه في أيار الفائت، أصدر لاطة قراراً نصّ على إلغاء كل فرع من فروع نقابة المحامين الأحرار لا يتحقق فيه شرط النصاب العددي المحدد، والتوقف عن تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*