جريدة زيتون
رصدت شبكة “السويداء 24” انتهاكات تتعلق بالخطف والاعتقالات التعسفية في المحافظة، خلال شهر تموز الفائت، في حين وثقت مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، من جراء حوادث عنف متفرقة.
وفي تقرير لها، سجلت الشبكة مقتل 7 مدنيين في حصيلة العنف الشهرية، بينهم امرأة، كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن مقتل مدني واحد خلال اعتقاله، وقتلت الفصائل المسلحة مدنياً واحداً خلال اشتباكات في ريف السويداء الشرقي، في حين وثقت الشبكة حادثة اغتيال لأحدى شخصيات المعارضة البارزة في السويداء.
وشهد تموز الماضي مقتل ثلاثة مدنيين في ثلاث جرائم منفصلة كانت دوافعها جنائية، وتم تسليم المتهمين فيها للأجهزة الأمنية، إضافة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة، في حين سجل فريق الرصد مقتل شخص واحد متهم بتزعم عصابة خطف وسلب في ريف السويداء.
وأشارت الشبكة إلى أنه كان من بين ضحايا العنف امرأة واحدة قتلت في جريمة دوافعها جنائية، إضافة إلى تسجيل اشتباكات في الريف الشرقي أدت إلى مقتل شخص وإحراق عدد من الخيام، كما أصيب شخص واحد في إطلاق نار استهدف مظاهرة سلمية.
خطف واعتقال تعسفي
وخلال تموز الماضي، وثقت “السويداء 24” تعرض ثلاثة مدنيين للانتهاكات في السويداء، منها حالتا اعتقال تعسفي وحالة خطف، كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن اعتقال شخصين، دون أن يطلق سراحهما حتى تاريخ إعداد التقرير.
ووثقت الشبكة تعرض طفل، عمره أقل من 14 عاماً، لعملية خطف من عصابة مسلحة كانت تسعى للحصول على فدية مالية من عائلته، إلا أنه أطلق سراحه بعد يومين من اختطافه، نتيجة ضغوط أهلية على الجهة الخاطفة.
ومنذ سيطرة قوات النظام السوري على محافظة درعا عام 2018، نشطت عمليات الخطف والاغتيال بشكل غير مسبوق، حيث تشهد المنطقة عمليات تصفية يومية تستهدف العناصر السابقين في فصائل المعارضة، وناشطي الحراك الثوري، بالإضافة إلى عناصر النظام وميليشيات إيران والمتعاونين معها، فضلاً عن حالات خطف في مختلف أرجاء المحافظة.
وشهدت محافظة السويداء خلال الأعوام الماضية حوادث أمنية وعمليات خطف متكررة، قبل أن تتراجع تلك الحوادث بشكل واضح منذ منتصف العام الفائت، ولكن تسجيل حالات جديدة مؤخّراً يشير بشكل ظاهر إلى عودة نشاط “العصابات الإجرامية” في المنطقة، التي يُرجح أنها على صلة بالنظام السوري.
ورغم انتشار عشرات الحواجز والنقاط والمفارز الأمنية والثكنات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري على طريق دمشق – السويداء، فإن وجودها لا يمثّل عامل أمان للطريق، بل غالباً يقتصر عملها على فرض الإتاوات، ما يترك كثيراً من إشارات الاستفهام عن دور هذه الجهات في حماية الطريق الحيوي وتأمين حركة المارة عبره.
