جريدة زيتون
أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، “أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا”.
وقال يرلي كايا، في كلمة له بمقر حزب “العدالة والتنمية”: “إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، وذلك ضمن مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم”.
وأضاف: “أنه في حال عدم تحديث بياناتهم خلال المدة المحددة سيتم تعليق كافة الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)”.
وأشار: “أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية”.
وسبق أن كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نُشر في 28 مارس، أن تركيا تجبر السوريين على التوقيع على “استمارة العودة الطوعية”، والعبور إلى الشمال السوري منذ عام 2017، وأن عدد من تم ترحيلهم قسراً في عام 2023 بلغ 57 ألفاً و519 سورياً، وهو ضعف عدد من تم ترحيلهم في عام 2022.
يذكر أن السلطات التركية، منذ حزيران 2023، تواصل عمليات ترحيل السوريين التي تستهدف المخالفين لشروط الإقامة ووضع الحماية المؤقتة، وسط تأكيدات من ناشطين أن عمليات الترحيل تجري” بشكل قسري”، بينما تنفي السلطات أي ترحيل قسري للسوريين.
