جريدة زيتون
ناقشت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، تقريراً قدمه نظام الأسد حول كيفية تنفيذها أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطرح أعضاء اللجنة على ممثلي نظام الأسد، أسئلة حول العدد المرتفع لحالات الاختفاء القسري في سوريا، ومعاملة المجتمعات الكردية.
وقال أحد خبراء اللجنة، إن في سوريا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شخص مختفيين قسراً منذ 2011، يتحمل نظام الأسد المسؤولية عن 85% منهم.
وأضاف: “هل تخطط الدولة لتجريم الاختفاء القسري على هذا النحو؟ وهل تفكر الدولة في العمل مع الآلية المستقلة المعنية بالاختفاء القسري في سوريا؟ وهل تنوي الدولة إنشاء سجل وطني للأشخاص المختفين؟”.
وأشار آخر إلى أن اللجنة تلقت معلومات عن العنف ضد المجتمعات ذات الأصول الكردية، إضافة إلى الاعتقالات المتكررة والمستمرة وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات.
بالمقابل، رد الوفد السوري الذي يرأسه نظام الأسد لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيدر علي أحمد، بأن القانون السوري عرف جريمة الحرمان من الحرية بأنها مماثلة لجريمة الاختفاء القسري، وفرض عقوبات عدة في هذا الإطار.
واتهم الوفد، قوات سوريا الديمقراطية بسرقة موارد سوريا، وفرض مناهجهم وأيديولوجيتهم شمال شرقي البلاد، على حد قوله.
