(متضامن مع بنش) .. حملة تتصدر مواقع التواصل ضد تضييق “تحـ.ـرير الشام” على مدينة بنش

تصدر وسم “متضامن مع بنش”، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل “هيئة تحرير الشام” وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ “هيئة تحـ ـرير الشــام” منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان “متضامن مع بنش”.

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها “هيئة تحرير الشام” بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت “هيئة تحـ ـرير الشـ ـام” اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت المصادر إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة “هيئة تحرير الشام” وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.


وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتمارس “هيئة تحرير الشام” ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن “الجولاني” صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه “انحرف عن مساره” وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ “محمد عبد الرحمن” بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*