جريدة زيتون
وثقت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران/ 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024. كانت 549 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 أطفال، و14 سيدة، و121 على يد هيئة تحرير الشام، و219 بينهم 2 طفل و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و347 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2024 حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة دير الزور، تليها محافظة ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الحسكة.
واستعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في النصف الأول من عام 2024، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري.
واعتبرت أن هذا يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 398 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في النصف الأول من عام 2024، بينهم 13 طفلاً، و11 سيدة.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 217 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في حزيران/ 2024، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 177 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 93، بينهم 2 طفل، و3 سيدات، على يد قوات النظام السوري، و38 على يد هيئة تحرير الشام، و34 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و52 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 6 أطفال، و2 سيدة. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 81 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في حزيران/ 2024، بينهم 3 أطفال، و3سيدات.
وقد رصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.
ومنذ مطلع عام/ 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان والأردن “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق.
وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة الانتساب لحزب التحرير المتشدد، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، كما سجل عمليات استدعاء من قبل الجهاز القضائي التابع لحكومة الإنقاذ استهدفت نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية بغرض التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها هيئة تحرير الشام أثناء ممارسة أنشطتهم.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.
