جريدة زيتون
أعلنت وزارة العدل لدى “حكومة الإنقاذ السورية” المظلة المدنية لـ”هيئة تحرير الشام”، أمس السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في “الإنقاذ” القاضي “شادي محمد الويسي”، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، “تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني”، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.
وفي 23 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن الشيخ “عبد الرزاق المهدي”، عن تشكيل لجنة لزيارة السجون والمنفردات والاطلاع على بعض القضايا، مؤلفة من 9 أعضاء أبرزهم الشيخ “أبو مالك التلي”، والدكتور “بسام صهيوني”، وغيرهم.
وقال إن تشكيل اللجنة جاء “بعد سماع العديد من الشكاوى والمخالفات الشرعية التي تقع في السجون والمنفردات”، وأضاف أنه أرسل بالنيابة عن أعضاء اللجنة لقيادة “تحرير الشام”، راجياً منهم الموافقة على إذن للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول.
ويذكر أن من بين الأسماء الواردة في اللجنة الشيخ “أبو الوليد الحنفي” الذي جرى اعتقاله لاحقاً، يُضاف إليه عدد من الشخصيات منهم الشيخ “الزبير الغزي”، والشيخ “أبو شعيب المصري” بدعوى نقضه تعهد وكفالة الشيخ “إبراهيم شاشو” بعد خروجه.
وحسب “المصري”، فإنه خلال فترة اعتقاله اكتشف وجود أطفال موقوفين، الأمر الذي بررته معرفات تتبع للهيئة، بأنّ الشيخ سمع أصوات أطفال كانوا خلال زيارة لوالدهم المعتقل، وفي 24 حزيران قال “المهدي” إن اللجنة تنتظر موافقة “تحرير الشام”.
وشدد “المهدي” على ضرورة موافقة قيادة الهيئة لدخول السجون والمنفردات للاطلاع على أحوال المعتقلين وللوقوف على حقيقة ما يجري خاصة فيما يتعلق بوجود عدد كبير من النساء ومئات الأطفال كما يذكر المفرج عنهم.
وأضاف أن الهدف من ذلك نقل الصورة الحقيقية ورفع الظلم والعمل على إلغاء التجاوزات الشرعية في السجون، واعتبر أن مع مماطلة وعدم موافقة قيادة “تحرير الشام” فيسترجح للناس تلقائيا صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون وحتى في المنفردات.
وكان نفى الدكتور “إبراهيم شاشو” رئيس “جهاز التفتيش القضائي” لدى “الإنقاذ”، على قناته الخاصة بالفتاوى عندما سئل عن الموضوع، قائلاً: إن “الادعاء بوجود أطفال معتقلين أو معاقبين في سجون المحرر غير صحيح وزعم باطل”.
وأضاف، “لا يعاقب الجاني مالم يكن بالغاً عاقلاً لا بالسجن ولا بعقوبة أخرى، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل لا مجرد إطلاق الكلام جزافاً بظن وتخمين دون بينة”، فيما ذكر “المهدي”، إنه تلقى رسائل تهديد ووعيد من بعض الأمنيين عبر المشرفين في غرف الفتاوى، رغم تعهده بعدم المشاركة بالمظاهرات.
الأمر الذي علّق عليه ” بسام صهيوني” بقوله “هو من نهج الطغاة الذين يزعجهم قول الحق مهما تلطفت به، بل يجب عليك عندهم أن تتكلم كما يريدون ووقت ما يريدون وفق مايريدون، وغير ذلك تصنف بأنك صاحب فتنة وضلال، مع أنهم كانوا يدينون لك سابقا بالاحترام والإجلال”.
وأكد “صهيوني”، المعلومات التي أوردتها السيدة “شذى بركات” المشرف العام على مركز الأيادي المبصرة لتأهيل المكفوفين في إدلب، التي نشرت شهادتها حول الانتهاكات بسجون “الهيئة”، وقالت إنها شاهدت مرأة مخطوفة قسريًّا في السجون.
وأضاف، أنه عندما كان رئيسا للهيئة التأسيسية تم إنشاء هيئة شؤون المرأة وكانت الآنسة شذى من المؤسسات مع كوادر نشطة منهن الدكتورة بتول جندية، لافتا إلى أن “إبراهيم شاشو” عندما سمع بأن هناك من ينقل شكاوى النساء حيث كان وزيرا للعدل اعتبر عملهن تدخلا في صلاحيات الوزارة وطلب توقيف النشاط بهذه الحجة.
وبتاريخ 27 حزيران/ يونيو، أعلنت عن تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو “علي كده” رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول “إبراهيم شاشو”، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس “جهاز التفتيش القضائي” لدى “الإنقاذ”، والثاني “حسين السلامة”.
هذا ولفت تحقيق استقصائي إلى أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي مارستها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين وعسكريين في صفوفها، كشفت عن ممارسات غير إنسانية بحق المعتقلين، واتباع الجهاز الأمني في الهيئة طرق تعذيب وأساليب مبتكرة لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية في عمليات التحقيق، ونقلت عدة جهات إعلامية وحقوقية شهادات مروعة.
