الكونغرس يوافق على إدراج 3 بنود في ميزانية الخارجية الأميركية بشأن “دعم الإستقرار” في شمال سوريا

قال مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، محمد علاء غانم، إنّ المشرّعين في الكونغرس الأميركي، أقروا إدراج 3 بنود إضافية في ميزانية وزارة الخارجية الأميركية بشأن سوريا.

وأضاف غانم في تغريدات على منصة “إكس”، أنّ البند الأول يضمن منح منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” مبلغ 15 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عزمها على تخفيض ميزانية الدفاع المدني، ضمن جملة التخفيضات لعدد من البرامج الإنسانية الدولية.

وينص البند الثاني على إدراج منطقة شمال غربي سوريا على أنها “منطقة منكوبة”، تستحق تمويلاً خاصاً تحت اسم “إعادة الاستقرار”، يتضمن تأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلمين، وشق الطرق وبناء الجسور وإصلاح البنية التحتية، وغيرها.

وذكر غانم أن شمال غربي سوريا “حرم من هذا التمويل عمداً لسنوات طويلة”، موضحاً أن الحكومة الأميركية “تحصر هذا النوع من التمويل على مناطق وجود قواتها في شمال شرقي سرويا فقط، وتكتفي بإرسال المساعدات الإغاثية فحسب إلى شمال غربي سوريا رغم حاجة المنطقة لذلك”.

ولفت في تغريدة منفصلة، إلى أن مجلس النوّاب الأميركي انتهى من التّصويت على البند الثالث، والذي يقضي بحظر وصول أيّ تمويل تقدمه الحكومة الأميركيّة في سوريا لبشار الأسد وللجهات المرتبطة به ولو بشكل غير مباشر، إذ أقرّ المشرّعون البند.

وأوضح أن المادّة لا تحظر تقديم الدّعم لسوريا لكنّها تعالج مشكلة ذهاب جزء من المساعدات التي تقدمها الحكومة الأميركية لسوريا عبر الأمم المتّحدة وغيرها من المنظّمات الدوليّة بطرق ملتوية للنظام والشركات المرتبطة به بحجّة أنّ هذه المنظّمات مضطرّة للتعامل مع النظام.

يشار إلى أن غانم أكد قبل أيام، أن الكونغرس الأميركي حظر تمويل منظمة “إنترأكشن”، التي سعت لإفشال مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”، مضيفاً أن المنظمة كانت من أشرس المنظمات الدولية التي سعت في الكونغرس لإفشال مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد بحجج وذرائع واهية، رغم أنها منظمة يفترض أن تكون إنسانية ولا تتدخل في الشأن السياسي”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*