جريدة زيتون
أعلنت “هيئة تحرير الشام” المسيطرة عسكرياً في إدلب عن تشكيل لجنة عليا لديوان المظالم، مؤلفة من ثلاث شخصيات.
وبحسب نص القرار الصادر، الخميس 27 من حزيران، فإن اللجنة مؤلفة من علي كده رئيسًا، وإبراهيم شاشو عضوًا، وحسين السلامة عضوًا.
ويهدف “ديوان المظالم” إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المنطقة، ويعتبر جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية والأهالي، وفق نص القرار.
وشغل علي عبد الرحمن كده منصب رئيس حكومة “الإنقاذ”، المظلة السياسة لـ”تحرير الشام”، لمدة أربع سنوات من 2019 حتى كانون الثاني 2024.
وشغل إبراهيم شاشو منصب وزير العدل في حكومة “الإنقاذ” في 2017، وشغل بعدها منصب وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد، قبل أن يخلفه حسام حاج حسين، في المرحلة الرابعة من التشكيلة الحكومية في كانون الأول 2020.
وعمل شاشو أستاذًا في كلية الشريعة بجامعة “حلب”، وشغل منصب عميد كلية الحقوق والشريعة في جامعة “إدلب الحرة”.
ويأتي تشكيل لجنة “ديوان المظالم” بناء على مخرجات اجتماع حدث في 12 من آذار الماضي، جمع قائد “تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” مع عسكريين ومدنيين وشخصيات في حكومة “الإنقاذ” و”مجلس الشورى”.
وكانت أبرز المخرجات، إعادة تشكيل جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، و”تشكيل مجلس استشاري أعلى من أهل الشوكة والرأي والاختصاص للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة”.
ومن المخرجات أيضًا، دعوة لانتخابات مجلس الشورى العام في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية.
وجاء تشكيل “ديوان المظالم” بالتزامن مع انتهاء مهلة قدمها الشرعي والداعية، عبد الرزاق المهدي، والذي شكّل لجنة في 23 من حزيران الحالي، لزيارة السجون والمنفردات لدى “تحرير الشام”، بعد شكاوى ومخالفات شرعية تقع في بعض هذه السجون.
وتتواصل منذ أشهر، الاحتجاجات الشعبية السلمية في مناطق متفرقة من إدلب وريفها وريف حلب، للمطالبة بإسقاط “الجولاني” وتبييض السجون في المنطقة وإطلاق المعتقلين.
وأطلقت “الهيئة” و”الإنقاذ” عدة وعود وإصلاحات، منها عفو عام بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع من خروج المظاهرات.
اعتبر متظاهرون أن هذه الإصلاحات “شكلية وفي القشور” ولا تلبي مطلبهم، وفيها التفاف على المطلب الأساسي.
