جريدة زيتون
قالت وزارة الداخلية التشيكية، إن دولاً أوربية تسعى لتشكيل بعثة تقصي حقائق بقيادة التشيك، لدراسة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسط تزايد الضغط على اللاجئين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط للعودة إلى ديارهم.
ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق، التي وصفتها بالإجراء “المعياري”، يجب أن تساهم بتقييم الديناميكيات في سوريا والدول المجاورة، مشيرة إلى أن المهمة في “مرحلة تحضيرية”، ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال”، أن البعثة ستكون أول مبادرة من هذا النوع، وقد تشمل قبرص التي طالبت بتحديد وإنشاء مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين.
وأكدت الوزارة، أن التشيك “تشارك بنشاط” في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي نشرت في آذار (مارس) الماضي، والتي دعت إلى “عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ورجحت الصحيفة أن تعمق المهمة، الانقسامات في الاتحاد الأوروبي، بين القوى الكبرى و”اللاعبين” الأصغر حول كيفية التعامل مع سوريا.
يأتي ذلك في ظل مساعي قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا “بلد غير آمن” لعودة اللاجئين في هذه الظروف.
وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى “طرق جديدة” للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.
وكان قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.
وكان طالب وزير داخلية النمسا “جيرهارد كارنر”، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة “آمنة تماماً”، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.
ووفق مانقلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.
وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد “مناطق آمنة” تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.
وقال موقع “كنيوز” القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.
ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.
وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت “آمنة”.
وقال كارنر، في مقابلة مع قناة “oe24″، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه “بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً”.
وشدد الوزير، على ضرورة “أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى”، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.
وكانت عبرت منظمة “العفو الدولية”، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن “سوريا لا تزال غير آمنة”، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.
