دعوات لتشكيل “لجنة شرعية” لمعاينة سجون “تحـ.ـرير الشام” في إدلب

أعلن الشرعي والداعية، عبد الرزاق المهدي، تشكيل لجنة من “أهل العلم”، لزيارة السجون والمنفردات بعد شكاوى ومخالفات شرعية تقع في بعض هذه السجون التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” المسيطرة على إدلب.

ويعد المهدي (انسحب في 2017 من “تحرير الشام”) من أبرز الدعاة والشرعيين في الشمال السوري، وكان حاضرًا في لجان كثيرة تشكّلت للتحكيم بين اقتتالات الفصائل سابقًا.

وعزا المهدي هذه الخطوة، الأحد 23 من حزيران، إلى تلقي العديد من الشكاوى والمخالفات الشرعية التي تقع في السجون والمنفردات.

وقال المهدي في بيان، “إني وبالنيابة عن أعضاء اللجنة قد أرسلت لقيادة هيئة تحرير الشام راجيًا منهم الموافقة على إذن لنا للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول ونقل الصورة الحقيقية للناس”.

اللجنة تضم سبعة رجال وسيدتين للاطلاع على أوضاع السجينات والأطفال.

والمشاركون في اللجنة هم: عبد الرزاق المهدي و”أبو محمد الصادق” و”أبو الوليد الحنفي” و”أبو خالد تبصرة” و”أبو مالك التالي” وبسام صهيوني ومحمود السايح.

وبعد أنباء عن وجود معتقلين أطفال في سجون “الهيئة” منهم طفلة في الخامسة من عمرها، طالب عبد الرزاق المهدي في 20 من حزيران، قيادة “تحرير الشام” و”مجلس الإفتاء الأعلى” و”مجلس القضاء الأعلى” بإخراج الطفلة وأخواتها وقريناتها من المنفردات، وإخراج الأطفال من أقبية السجون فورًا، دون قيد أو شرط.

كما طالب “تجمع الحراك الثوري” في إدلب بالإفراج عن أشخاص وناشطين اعتقلتهم “تحرير الشام”، ممن يرفضون سياسة الفصيل، ويشاركون في مظاهرات مناهضة له، ويطالبون بإسقاط “أبو محمد الجولاني”.

وقال “التجمع” في بيان له، أمس الأحد، إن “الأمن العام” اعتقل بشكل “وحشي وهمجي” 11 شخصًا، وتخلل اعتقال بعضهم محاولات دهس وإطلاق نار، واعتداء على نساء.

“الجولاني” ينفي التعذيب ثم يعترف به

منذ مطلع 2024، بدأت تظهر عمليات تعذيب في سجون “الهيئة” إلى العلن، بعد الإفراج عن معتقلين على خلفية ملف “العمالة” في صفوف الفصيل، ومقتل العنصر عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) في سجون “تحرير الشام”، إثر تعذيب تعرض له، ودفنه دون علم أهله.

هذه الحالات تتناقض مع حديث “الجولاني” في 2021، حين قال خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث، في رده على سؤال عن تقارير تفيد باعتقال صحفيين وناشطين وتعذيبهم في بعض الأحيان، إن كل الأشخاص الذين اعتقلتهم “تحرير الشام” هم “عملاء للنظام السوري، أو عملاء روس يأتون لوضع مفخخات، أو أعضاء في تنظيم (الدولة الإسلامية)”.

ووصف “الجولاني” الاعتقالات بأنها تستهدف لصوصًا ومبتزين، رافضًا الحديث عن أن “تحرير الشام” تلاحق منتقديها، وأكد عدم وجود تعذيب في سجون الفصيل، وقال، “أنا أرفض هذا تمامًا”، معتبرًا أن اعتقال معارضين من الفصائل الأخرى أو منتقدي فصيله “إشاعة”، مضيفًا أنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول إلى السجون.

نفي “الجولاني” وجود تعذيب في سجون “الهيئة” لم يكن مقنعًا حينها، وواجه منذ لحظة نشر المقابلة انتقادات بـ”الكذب” من قبل الأوساط المدنية والحقوقية ومن معتقلين خرجوا وتحدثوا عما عايشوه خلف القضبان.

في آذار الماضي، اعترف “الجولاني” بوجود تعذيب داخل السجون، واعتبر أن ما جرى خلال التحقيق هو “جريمة”، وتوعد باتخاذ إجراءات لازمة لإعادة حقوق من تعرض للتعذيب، وذكر أن “الهيئة” أوقفت بعض المتسببين في هذه التجاوزات.

وتتواصل منذ أشهر، الاحتجاجات الشعبية السلمية في مناطق متفرقة من إدلب وريفها وريف حلب، للمطالبة بإسقاط “الجولاني” وتبييض السجون في المنطقة وإطلاق المعتقلين.