دعت العفاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ “هيئة تحرير الشام” في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.
وطالبت الفعاليات جميع المتاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها “حزب التحرير”، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.
في سياق متصل، قامت قوات أمنية مدججة تابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.
وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.
وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت “شام” أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.
وعملت “هيئة تحرير الشام” خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها “تجمع دمشق – جيش الأحرار”، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.
وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة “هيئة تحرير الشام” التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.