جريدة زيتون
تواصل السلطات اللبنانية، إجراءاتها التعسفية بحق اللاجئين السوريين ومخيماتهم في لبنان، مخالفة القوانين الدولية المعمول بها، في سياق حملة تضييق ممنهجة لدفعهم للعودة لمناطق النظام في سوريا، رغم كل المخاطر والتحذيرات الدولية من عواقب هذا الإجراء، ليس آخرها الترحيل القسري وهدم المخيمات.
ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” فإن حزبي “القوات اللبنانية” و”الوطني الحر”، اتفقا على استكمال “المهمة” لتفكيك مخيمات اللاجئين السوريين في قضاء الكورة شمال لبنان، بعد إزالة أكبرها (مخيم الواحة) وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 لاجئ سوري، رغم اعتراض مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي” جورج عطا الله، إن الخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، بهدف وضع جدول بالقرى اللاحقة، وإنهاء هذا الملف، وأضاف: “نحن نعمل على إخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى”.
في السياق، زعم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، أن “السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها”، مؤكداً الاستمرار في إزالة كل التجمعات “غير القانونية” في الكورة، وترحيل السوريين غير الشرعيين.
وكانت قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها “التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة” للاجئين سوريين.
ونقلت المصادر عن “بو حبيب”، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها “والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية”.
وتتضمن المطالب، “ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة”، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في “الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين”.
وسبق أن دعا بوحبيب، إلى “تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية”، واعتبر أن “لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية”.
وسبق أن حذر “عبدالله بو حبيب” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة “أوروبية – لبنانية” مشتركة.
وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة “الطوعية”، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
