جريدة زيتون
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عبد الله بو حبيب، استدعى الاثنين، ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون، احتجاجاً على توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي، طلب فيها “التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة” للاجئين سوريين.
ونقلت المصادر عن “بو حبيب”، أنه أبلغ فريسون، بضرورة سحب الرسالة، واعتبارها بحكم الملغاة، إضافة إلى عدد من المتطلبات، محذراً من أن عدم التقيد بها “والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية”.
وتتضمن المطالب، “ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية المختصة”، وعدم تجاوز وزارة الخارجية، وعدم التدخل في “الصلاحيات السيادية للبنان، والالتزام بالقوانين اللبنانية لكافة المقيمين”.
وسبق أن دعا بوحبيب، إلى “تسليم بيانات اللاجئين كاملة ومن دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى المديرية العامة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب (أغسطس) 2023، مع وزارة الخارجية”، واعتبر أن “لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، ويحترم روحية اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، بالرغم من أن لبنان ليس طرفاً موقعاً على هذه الاتفاقية”.
وسبق أن حذر “عبدالله بو حبيب” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة “أوروبية – لبنانية” مشتركة.
من جهته، حّمل “الائتلاف الوطني السوري”، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.
وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.
وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.
وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة “الطوعية”، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون.
