جريدة زيتون
أعلن “تجمع الحراك الثوري” في إدلب تشكيل لجنة للتواصل مع “هيئة تحرير الشام” ومظلتها السياسية حكومة “الإنقاذ”، بعد حوادث اعتداء على متظاهرين، وإنزال عسكريين إلى الشوارع.
وقال “التجمع“، السبت 18 من أيار، إنه شكل لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية والشعبية في إدلب لبحث شؤون الحراك، وذلك بعد دعوات من ناشطين ومحامين ومهندسين ومعلمين لتحكيم العقل، وسحب العسكر من الطرقات.
مدير فريق “الاستجابة الطارئة”، دلامة عماد علي، وهو من الأشخاص المطالبين بالحوار بين الطرفين، قال إن اللجنة تشكلت استجابة لمطالب الصلح، داعيًا للبدء بمرحلة جديدة منعًا لفكر الإقصاء والإلغاء واللاء المطلقة.
وتشكل التجمع” في 8 من أيار الحالي، وضم رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة.
وحمل “التجمع” عدة أهداف، منها إسقاط “الجولاني” بالطرق السلمية، وحل “جهاز الأمن العام” وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي، يراعي التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع، وسيادة سلطة القانون واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات.
ولا يمثل “التجمع” كل المنخرطين من الحراك في إدلب، كما لم تمنع دعوات الصلح والتفاوض خروج مظاهرات أيضًا، بعد حوادث اعتداء على متظاهرين في 17 من أيار الحالي.
وفي اليوم نفسه، اعتقلت “هيئة تحرير الشام” الطبيب محمد فاروق كشكش، أحد منسقي الحراك وأعضاء “التجمع”، وأفرجت عنه بعد ساعات.
وذكر كشكش عقب خروجه عبر تسجيل صوتي، أن “أمنيين” في “الهيئة” اعتقلوه، واقتادوه إلى مركز، وجرى الحديث معه عن الحراك.
تصعيد أو تفاوض
في 17 من أيار الحالي، شهدت مدينتا بنش وجسر الشغور بريف إدلب حوادث اعتداء من عناصر يتبعون لـ”تحرير الشام” على متظاهرين، خلال مطالبهم بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”، سبقتها بثلاثة أيام حادثة فض اعتصام بالقوة، وإزالة خيمة للاحتجاج وسط إدلب.
لقيت هذه الحوادث تفاعلًا واسعًا واستنكارًا، وذكّرت بممارسات قوات النظام مع المظاهرات السلمية في سوريا مطلع الثورة عام 2011، وقوبلت برواية مغايرة من “الهيئة” و”الإنقاذ” مفادها أن متظاهرين بدؤوا بالاعتداء أولًا.
