تجددت المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم الجمعة، تزامناً مع الانتشار الأمني المكثف لعناصر الهيئة في مختلف مداخل ومخارج المدن للحد من الاحتجاجات.
وأفادت مصادر محلية، بأن مظاهرات خرجت في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وريف جسر الشغور ومخيمات أطمة وباريشا، إضافة إلى عدة مدن وبلدات في ريفي إدلب وحلب.
وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين جددوا مطالبهم بإسقاط “الجولاني” ومنظومته الأمنية.
وصباح اليوم شددت “تحرير الشام” وجهازها الأمني من الإجراءات الأمنية في محيط مدينة إدلب، عبر نشر الحواجز وتقييد حركة السكان.
وذكرت المصادر، أن الجهاز الأمني في الهيئة، إضافة إلى جناحها العسكري، نصبوا عدداً من الحواجز في محيط مدينة إدلب، ومنعوا المدنيين من الدخول إليها إلا وفق استثناءات، تشمل بشكل رئيسي عائلات عناصر الهيئة.
من جهته، خرجت مظاهرات حاشدة في مركز مدينة إدلب، ومدن بنش وريف جسر الشغور ومخيمات أطمة وباريشا، إضافة لعدة مدن وبلدات في ريفي إدلب وحلب.
وجدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط زعيم ” هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني ومنظومته الأمنية.
وصباح اليوم شددت “الهيئة” وجهازها الأمني من الإجراءات الأمنية في محيط مدينة إدلب، عبر نشر الحواجز وتقييد حركة السكان.
ونصبت “الهيئة” عدداً من الحواجز في محيط مدينة إدلب، ومنعوا المدنيين من الدخول إليها إلا وفق استثناءات، تشمل بشكل رئيسي عائلات عناصر الهيئة.
وقبل أيام، ذكر الجولاني أن “المحرر دخل في مرحلة جديدة، ويجب أن يعود المحرر لانتظامه، ولن نسمح أن تعود حالة الفوضى والتشرذم”.
واعتبر أن بعضهم “ساقه حقده للتضحية بكل المحرر”، مضيفاً: “من هان عليه المحرر فقد هان علينا، ولن نتهاون مع أي شخص أو تجمع أو حزب أو فصيل يريد إيذاء المحرر، وعلى هذا نجتمع جميعاً”.
ودعا الجولاني إلى الوقوف إلى جانب “تحرير الشام” ضد من قال إنهم “يريدون الإخلال بالموازنات التي بني عليها المحرر الذي بني على أعمدة، وأي إخلال بأحدها، ستختل جميع الأعمدة”، مضيفاً: “لصالح من يريد البعض إدخال المحرر في حالة من الفوضى، وما هي الصورة التي يراد تصديرها للعالم عن الثورة السورية المباركة”.
وكذلك هدد وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام محمد عبد الرحمن، المتظاهرين في إدلب بـ”الضرب بيد من حديد”.
جاء ذلك بعد اعتصام أقامه محتجون أمام المحكمة العسكرية بإدلب للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، وفُضّ لاحقاً بالقوة على يد عناصر من “إدارة الأمن العام” في وزارة الداخلية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”.
وقبل أسابيع انطلقت مظاهرات في مدن وبلدات الشمال السوري، طالبت بتحسين الوضع المعيشي ورفع الضرائب عن بعض السلع وإطلاق سراح المعتقلين من سجون “الهيئة”.