أعلنت وزارة الصحة في “حكومة الإنقاذ”، عن إجراءات بخصوص خريجي جامعات نظام الأسد حديثًا، بعد احتجاجات لطلاب في جامعات إدلب على اعتراف “الإنقاذ” بشهادات هؤلاء الخريجين ومنحهم تراخيص مزاولة المهن.
وقال مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة التابعة “للإنقاذ” شادي حاج حسين: “انطلاقاً من مبادئ ثورتنا المباركة والتزاماً بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 623 الصادر في 2022/11/14 وتوجيه السيد وزير الصحة الذي يتضمن تشكيل لجنة لدراسة التراخيص الممنوحة تم إغلاق 6 صيدليات حاصلة على إذن عمل بعد القرار”.
وإضافة لذلك، تم “إبطال 13 ترخيص مزاولة مهنة”، وبحسب المتحدث، ما تزال اللجنة مستمرة بالعمل حتى الانتهاء من إنفاذ مضمون القرارات ذات الشأن.
وجاء التصريح، بعد لقاء جمع طلاباً جامعيين في إدلب، مع رئيس “حكومة الإنقاذ” محمد البشير، خلُص إلى تشكيل لجنة موسعة تضم عدداً من المعنيين من الحكومة وجامعة إدلب، كعمداء الكليات وممثلين عن الطلبة والنقابات.
ووفق مسؤول العلاقات العامة في الحكومة جمال شحود، فإن مهمة اللجنة هي “النظر في شهادات خريجي جامعات نظام الأسد، بما فيها ندرة الاختصاص ومدى الاحتياج والعديد من المعايير، وآلية منحهم مزاولات المهن وضبطها”.
وأثار قرار “حكومة الإنقاذ” بإغلاق الصيدليات ردود فعل متباينة، فبينما أيّد الطلبة القرار، قال الباحث بسام السليمان، في منشور على “فيس بوك”، معلّقاً على إغلاق صيدلية تحمل اسم “هبة”، إنّ “ذنب هذه الأخت أنها تخرجت من كلية الصيدلية الموجودة في مناطق يحتلها الروس والإيرانيون، ثم هربت إلينا لتعيش بيننا رغم قسوة الحياة عندنا”.
وسبق أن أعلن عدد من طلاب جامعة إدلب في شمال غربي سوريا، عن إضراب مفتوح، نتيجة اعتراف “حكومة الإنقاذ” بشهادات الخريجين حديثاً من جامعات نظام الأسد ومنحهم تراخيص مزاولة المهن.
يشار إلى أن “حكومة الإنقاذ” أعلنت في عام 2022 التراجع عن قبول والاعتراف بخريجي الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام، إثر مظاهرات طلابية حاشدة.
ونشرت الحكومة حينذاك قراراً على معرفاتها الرسمية، يقضي بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي الجامعات التابعة لنظام الأسد الصادرة بعد تاريخ 31 كانون الأول 2016، ومنها معادلة الشهادات أو منح تراخيص مزاولة مهنة، إلا أنها عملت لاحقاً بما يخالف القرار.