جريدة زيتون
طالبت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن “وقف التصعيد، في سوريا والمنطقة، لا يزال ضرورياً”.
وخلال اجتماع مجموعة العمل الإنسانية، أمس الخميس، في مدينة جنيف السويسرية، قالت رشدي إنه من الضروري أن “تضمن الأطراف المعنية المرور الآمن للطلاب والمشرفين إلى مراكز التعليم والاختبار أثناء الامتحانات الوطنية”.
وأكدت أن “الوصول على التعليم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً لجميع الأطفال والشباب، بغض النظر عن هويتهم أو المكان الذي يعيشون فيه”، مشددة على أن ذلك “أمر ضروري للغاية لمستقبل أكثر إشراقاً”.
وناشدت السيدة رشدي الدول الأعضاء بدعم “جميع الجهود الرامية إلى توفير المساعدات الإنسانية المستمرة عبر الحدود، وضمان القدرة على توقع المساعدات”، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة على خطوط التماس.
كما دعت الأطراف المعنية إلى “منح الموافقات والضمانات الأمنية بشكل دائم، لضمان وصول المساعدات عبر الخطوط إلى جميع أنحاء سوريا”.
من جانب آخر، دعت السيدة رشدي إلى “إيجاد حلول دائماً فيما يتعلق بمخيمي الهول والروج”، مضيفة أن “هناك حاجة إلى حلول دائمة لتلبية احتياجات المدنيين في مخيم الركبان”.
وشددت على أن “توفير الكهرباء لمحطة علوك وغيرها من محطات المياه التي تخدم الملايين من السوريين أمر ضروري”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها من خلال إحاطة قدمتها منظمة الصحة العالمية، ناقشت ضرورة تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة المنقذة للحياة لجميع المحتاجين، بما في ذلك الإمدادات الأساسية، ورعاية الطوارئ والصدمات، وصحة الطفل بالإضافة لمواضيع أخرى.
شار إلى أن فريق العمل الإنساني بشأن سوريا تم إنشاؤه لمعالجة الأولويات العاجلة المتعلقة بقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتسهيل تنفيذ الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك رفع جميع عمليات حصار المدنيين، والحصول على وصول إنساني مستدام ومن دون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وحماية المدنيين.
