خرج مئات المحتجين من أهالي مدينة السويداء إلى ساحة الكرامة أمس الجمعة، في مظاهرة حاشدة لمواصلة حراكهم السلمي، وللمطالبة بالتغيير السياسي في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254، وإسقاط نظام الأسد، ومحاسبة بشار الأسد.
وأكدت مجموعة من نساء السويداء الناشطات في ساحة الكرامة، تأييدهن لوثيقة المناطق الثلاث.
وقالت المجموعة في بيان: “ننظر إليها بكثيرٍ من الأمل والتفاؤل، ونعتقد أن هذا النوع من العمل السياسي العملي العقلاني، خطوةٌ مهمةٌ نحو التغيير الوطني الديمقراطي، الذي يلبي طموحات السوريين والسوريات، ويستقوي بهم”.
وأضافت المجموعة،” لقد تابعنا الحوارات المتعلقة بالوثيقة منذ إعلانها، لنجد أنفسنا في وضع ملائم لإبراز بعض النقاط”، أولاً: “نرحب بموقف أهلنا في الجولان السوري المحتل، وأحرار الساحل السوري، بالانضمام إلى الوثيقة، لإعادة المسار السياسي الوطني الديمقراطي، إلى مكانه الصحيح”.
وثانياً: نتطلع إلى العمل على الاستمرار في انتشار الوثيقة، لتمتد إلى كامل الأرض السورية، كما تدعو باقي المناطق إلى الانضمام والمساهمة الفعالة، في بناء مجتمع سياسي وطني، يحقق طموح الشعب السوري.
وثالثاً: ثمن البيان فكرة تأميم السياسة، ويرى فيها عودة الدولة ملكاً للشعب، بعد أن سلبها نظام الأسد والميليشيات التابعة له بخصخصتها والاستحواذ عليها.
وأشار البيان، إلى أهمية دور المرأة السورية في عملية التحول الديمقراطي، ومكانها المحوري في سياقات الحرية والكرامة، فلن يسمح باحتكار الدولة من قبل حزبٍ أو جماعةٍ أو دين، ولن يسمح بالضرورة بالسياسات الوصائية الأبوية، ما يعني مشاركة المرأة الفاعلة في السياسة، وعمليات اتخاذ القرار، بغض النظر عن مظهرها الذي اختارته لنفسها، وانتماءاتها الدينية، والعرقية، وما إلى ذلك.
أما رابعاً فقد دعا البيان، الكتل والتيارات السياسية في محافظة السويداء، وفي سوريا كلها، إلى المساهمة في ابتكار المنهجيات الجديدة في العمل السياسي، والبناء على الأفكار الجديدة والوطنية، والتكامل معها.
وسبق أن أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في 8 آذار الماضي، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض لنظام الأسد في كل من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، تحت مسمى “وثيقة المناطق الثلاث”.
يذكر أن أهالي محافظة السويداء يواصلون انتفاضتهم الشعبية منذ شهر آب 2023، عبر المظاهرات اليومية المطالِبة بإسقاط نظام الأسد، وتطبيق القرار الأممي 2254، لانتقال سياسي لسلطة عبر انتخابات ديمقراطية بإشراف الأمم المتحدة.