جريدة زيتون
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس، القرار رقم “2314”، القاضي بتمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في سوريا لمدة 18 يوماً، فضلاً عن إدانة أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة كسلاح في سوريا، والتأكيد على أن استخدام تلك الأسلحة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
ووفقاً للقرار الذي تم الإجماع عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن، فإن مهمة لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية “وهي لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، ستنتهي في 18 تشرين الثاني الجاري.
وقال المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الدولي “فرانسوا ديلاتر”: “نحن نعتبر هذا التمديد خطوة ضرورية، ولكنها خطوة أولى”، وهناك حالات كثيرة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ولذلك فإنه مهم للغاية حصول اللجنة لاحقاً على عام لمواصلة تحقيقاتها”.
في حين قال المندوب الروسي في مجلس الأمن “فيتالي تشوركين”: إن “اللجنة يجب أن تحقق بشكل أكبر في الإرهاب الكيميائي، الذي تمارسه الجماعات المسلحة، وتمدد المهمة لتشمل العراق المجاورة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق في مطلع آب العام الماضي، على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية – بما فيها غاز الكلور- في سوريا، والتي حمّلت بدورها نظام الأسد مسؤولية هجومين سابقين بغاز الكلور على بلدتي “تلمنس وسرمين” في ريف إدلب.
