جريدة زيتون
زيتون – ياسمين محمد
تمكّن انتحاريّ من «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش، والمسيطر على عدة بلدات في ريف درعا الغربي، من اختراق اجتماعٍ أمنيّ ضمّ عدة شخصيات ثورية وعسكرية ومدنية، في الكتيبة الأمنية في مدينة «انخل» بريف درعا، وقام بتفجير نفسه، ما أوقع عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف المجتمعين.
وكان الاجتماع بهدف بحث أمور الطلاب المتفوقين والتعليم في محافظة درعا، وافتتاح فرع منطقة للشرطة المدنية في مدينة انخل ، وهي التجربة الأولى في محافظة درعا.
وأكّد شهود عيان وناجون من الواقعة، أن التفجير تمّ على مداخل الكتيبة الأمنية وليس في داخلها، لكانوا الآن في عداد الشهداء، ولم يكن ليخرج أحد من المجتمعين على قيد الحياة، وإلا ويعود الفضل في ذلك إلى حراس الكتيبة، الشهداء “سامر الوادي وسامح الدعاس ونذير مطر وأحمد الزامل”.
وأصدر مكتب “هيئة عطاء الإنسانية” بالجيدور، تقريراً حول التفجير قال فيه أن أهم أسباب الاختراق الأمني للانتحاري الداعشي “عدم التنسيق بين الأمنين في انخل والحرس الخاص بالضيوف، وبسبب وجود بندقية وجعبة بحوزة الانتحاري ظنّ حراس المخفر أنه أحد الحراس الخاصين بالضيوف”.
وأوضح أنّ ذكاء أحد حراس المخفر، الذي شكّ بأمر الداعشي ووضع يده على صدره فلمس الحزام الناسف، فبدأ بالصراخ لمنعه من الوصول إلى قاعة الاجتماعات، ونمّ إطلاق النار عليه ومنعه الشهيد سامر الواوي من الدخول، هو ما دفع الانتحاري لتفجير نفسه على مدخل المخفر، ما يؤكد رواية الشهود.
وتبنى جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش، عقب ذلك مسؤوليته عن التفجير، وبثّت مواقع مقربة من الجيش صورا تظهر منفذ العملية الانتحارية في انخل، وهو عبد المعطي الراضي الملقب أبو أيوب الدرعاوي.
وهو من مواليد 1994حي طريق السد في درعا، كان قد التحق بصفوف الجيش الحر في بداياته، ثم عمل ممرض في المشفى الميداني عيسى عجاج بحي طريق السد، ثم التحق بحركة المثنى التي اندمجت مع لواء شهداء اليرموك تحت مسمى جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش.
وكان عناصر الجيش الحر في شهر رمضان الماضي، ألقوا القبض على خلية لداعش حاولت تفجير جامع بلدة نصيب، واعترف أفرادها بأنه قد تم تدريب 8 عناصر، وإعلان جاهزيتهم بغية تنفيذ عمليات انتحارية في عدة مواقع من المحافظة، من بينها مدينتي داعل وانخل، والهدف قيادات الصف الأول والثاني.
كما أوضح أفراد الخلية، كيفية تدريبهم، مشيرين إلى أن أماكن التنفيذ ستكون” مساجد، مدارس، أسواق، جنائز، مقرات..”، وأن الأوامر جاءت من أعلى المستويات في الجيش، وأن أعمار الانتحاريين دون العشرين عام.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من التفجير، هو اغتيال قيادات مدنية وعسكرية وشرعية في انخل، حيث “ضم الاجتماع كلاً من “وزير الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، ووزير الاقتصاد، ونائب وزير الخدمات، ومدير التربية، ورئيس مجلس محافظة درعا الحرة، ورئيس محكمة دار العدل في حوران، ورئيس محكمة دار العدل في نوى، ومدير المنطقة ، وقائد الكتيبة الأمنية ومدير مخفر انخل، وقادة عسكريون من المنطقة، وفعاليات مدنية وثورية كالدفاع المدني والمجلس المحلي، والأوساط الإعلامية.
