أصدرت مجموعة من فصائل المعارضة من بينها “حركة أحرار الشام، والجبهة الشامية، وجيش اليرموك، وجيش الإسلام”، بالاشتراك مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أمس الأحد، بياناً مشتركاً حول تهجير أهالي حي الوعر المحاصر بمدينة حمص.
وقالت الفصائل في بيانها، أن سياسة التهجير الطائفي التي يقوم بها نظام الأسد وحلفائه قد تحولت لسياسة منهجية ثابته مبينة تقوم على مبدأ الجوع والركوع”.
وأضافت “تم تطبيق سياسة التهجير والجوع على أكثر من 14 منطقة محاصرة، ما اضطر أهلها في بعض المناطق للتسليم وترك منازلهم، ويقوم نظام الأسد اليوم بتطبيق ذات السياسة على حي الوعر الحمصي بعد أكثر من عامين على الحصار”.
وجاء في البيان ” إن الفصائل أكدت بشكل لا يحتمل اللبس أن المناطق المحاصرة كلها خط أحمر بالنسبة للشعب السوري ولن تقبل بأن يتم استعمال الهدن أو العملية السياسية لاجتزائها تدريجياً”.
وبناءً على ما سبق فإن “إخراج أي شخص من حي الوعر أو من أي منطقة محاصرة في سوريا، أو استمرار عمليات الضغط والإرهاب العسكري والنفسي لإخراج أهالي هذه المناطق، يكون نظام الأسد قد أنهى وبشكل صارخ التزامه بأي هدنة مطروحة، حيث ستستمر جميع الفصائل في حقها المشروع في قتالها له وصدها لعدوانه”.
كما “ستقوم المعارضة بشقيها السياسي والعسكري بإعادة النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمر العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة وفك الحصار عنها بعد انهيار الهدنة.”
وأشارت الفصائل في بيانها إلى أن نظام الأسد يواصل خرقه للهدنة التي أعلنت عنها أمريكا وروسيا، مؤكدةً أن أخطر هذه الخروقات هو “تهجير” أهالي حي الوعر الحمصي. ولفتت إلى أن ما يقوم به نظام الأسد مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في سوريا.
هذا وطالبت الفصائل في بيانها، الدول الداعمة لسوريا بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانياً وفق القوانين الدولية والقرارات الأممية الملتزم بها من قبل جميع الدول، محذرة الأمم المتحدة من رعاية وتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات المخالفة للقانون الدولي.