جريدة زيتون
أنهت “الهيئة العليا للمفاوضات”، وثيقة لعملية الانتقال السياسي ورؤية لحل الأزمة، تتألف من 16 صفحة ستعرضها اليوم الأربعاء في لندن، وتقسم الوثيقة عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل رئيسية وهي:
-المرحلة الأولى: مدتها 6 أشهر، تعد مرحلة تفاوضية يتم من خلالها:
1- إقرار جدول الأعمال الذي يعكس المبادئ الواردة في بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، ووضع أسس عملية تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
2– إقرار هدنة مؤقتة.
3– تطبيق ملزم لجميع الأطراف للفقرات 12 – 13 – 14 من القرار 2254 .
-المرحلة الثانية: مدتها 18 شهراً، وتعد مرحلة انتقالية يتم فيها:
1-– توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية، وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع.
2-وقف شامل لإطلاق النار.
3-إصدار إعلان دستوري مؤقت يطبق على امتداد المرحلة الانتقالية، وصياغة دستورٍ جديدٍ يقوم على مبدأ المواطنة، وينص على “فصل السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الاعلام، والحياد السياسي للجيش والقوات المسلحة وخضوعها للحكومة الشرعية المدعومة بأغلبية برلمانية، وإنشاء منظومة اقتصادية تراعي العدالة الاجتماعية ويستفيد منها جميع السوريين دون أي مفاضلة أو تمييز”.
4– إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات إدارية وتشريعية ورئاسية.
5-تشكيل “حكومة تصريف أعمال، ومجلس عسكري مشترك، ومحكمة دستورية عليا، وهيئة إعمار، وهيئة مصالحة وطنية”، وعقد مؤتمر جامع، وإطلاق حوار وطني شامل لا يستثني أحدا.
6-إعادة هيكلة القطاع الأمني، والإشراف على إدارة الشؤون الداخلية، والقضاء على الحواضن الفكرية والتنظيمية التي تغذي التطرف والطائفية والاستبداد السياسي والفساد.
7– تأسيس نظام إدارة محلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية.
8– ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية والعامة في الدولة، وبقاء الموظفين في وظائفهم لضمان سير هذه المؤسسات دون أية عراقيل.
9– التصدي للإرهاب ومكافحته.
10– ضمان خروج سائر القوات الأجنبية من البلاد، ووضع آليات عملية لوقف سائر أشكال التدخل الخارجي.
–المرحلة الثالثة: تمثل مرحلة الانتقال النهائي يتم فيها:
1– تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة ودعمها الفني.
2– تبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية المفعول بوصفها جزءا من الدستور الجديد للبلاد.
3-التأسيس لنظام سياسي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية “سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، والدولة متعددة الآحزاب المبنية على الحرية والممارسة الديمقراطية والشمول والتمثيل والمواطنة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة، واستحداث آليات فاعلة لاحترام حقوق الإنسان السوري وحفظ كرامته وضمان حقه في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، واعتبار القضية الكردية قضية وطنية سورية، والعمل على ضمان حقوقهم القومية واللغوية والثقافية دستورياً”.
هذا وسيتم عرض الوثيقة اليوم، في لندن بحضور عدد من وزراء خارجية مجموعة “أصدقاء سوريا”، برعاية وزير الخارجية البريطاني “بوريس جونسون”.
