اعترف وزير الزراعة اللبناني “أكرم شهيب”، أمس الاثنين، بفشل قرار منع استيراد المنتجات الزراعية السورية في تحقيق الهدف الذي وُضع من أجله، وهو الحد من وجودها في الأسواق اللبنانية مقابل المنتجات المحلية.
وأوضح “شهيب”، أن القرار جاء بنتيجة عكسية تماماً، بقوله “تبين أن الفلتان على الحدود البرية لا يمكن ضبطه، بل على العكس تكاثرت المعابر غير الشرعية خصوصًا في عكار و الهرمل”.
وأضاف “الحقيقة أن كميات هائلة من المنتجات السورية تدخل يوميًّا عبر المعابر البرية غير الشرعية من دون حسيب ولا رقيب، وغالبًا يتم التهريب بمعرفة بعض السلطات الأمنية، وذلك وفقاً لصحيفة “الجمهورية”.
وأكّد “شهيب”، أن وزارته تعمل على استصدار قرارات جديدة تهدف لمُحَاصَرة المنتجات السورية ومنع دخولها وتداولها في الأسواق اللبنانية.
وقال شهيب “كل هذه الأسباب دفعتنا إلى إعادة النظر بقرار المنع واستبداله بقرار جديد، يوجب استصدار إجازة مسبقة على أي منتج سوري المنشأ سيدخل إلى لبنان”.