التفاصيل الكاملة لمبادرة دي ميستورا حول سوريا

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، صوراً قالوا إنها للمبادرة التي سيتقدم بها المبعوث الدولي الخاص الى سورية، ستيفان ديميستورا، لمجلس الأمن في وقت قريب، وقالت المجموعة إن مصدر الوثائق المسربة باللغتين العربية والإنكليزية هو “مسؤول رفض الكشف عن اسمه”.

وشملت النسخة العربية على مقترحات المرحلة الانتقالية بتفاصيلها، وتبدأ بالمرحلة التفاوضية المستندة إلى بيان جنيف والقرارات الدولية مثل 2118 و2254، تستمر لستة أشهر تنتهي بالوصول إلى اتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وذلك في البند الأول من المرحلة التفاوضية، الذي يتضمن أيضاً “وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون والدمج بين القوى المتحاربة (بما في ذلك في سبيل محاربة التنظيمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية في سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية، وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية، وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري”.

وفي البند الثاني اجراءات لبناء الثقة من خلال “الامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية”، إضافة إلى السماح بإيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل مكافحة الإرهاب.

وينظم البند الثالث حالة “الاتفاق المؤقت” التي من المفترض أن تلي مرحلة المفاوضات، على أن تكون هذه المرحلة قائمة على مبادئ أساسية هي “سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديموقراطية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة…إلخ”، ويقيد البند الرابع من الوثيقة المقترحة المرحلة التفاوضية بمدة زمنية مدتها ستة أشهر للوصول إلى الاتفاق المؤقت ليأتي دور المبعوث الأممي بتقييم الوضع ورفع التوصيات للأمين العام ومجلس الأمن.

والبنود من 5 إلى 18 تشرح المرحلة الانتقالية، التي “تمتد لثمانية عشر شهراً، تتمتع خلالها هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة”، إضافة إلى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار المستدام إلى جانب “سحب جميع المقاتلين الأجانب”، على أن تكون هيئة الحكم الانتقالي “انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة، وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك، وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية”.

وفي البند الثامن تم شرح عمل المجلس العسكري المشترك، وهو “التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية”، وبمثابة “منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف”، على أن يكون أيضاً ضماناً لاستمرار واحترام وقف إطلاق النار ومشرفاً على “المعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية”؛ ويوضح البند الثامن من الوثيقة المسربة أن هذا المجلس يقوم بإنشاء هيئات محلية لوقف إطلاق النار “عند الضرورة” لتضمن أي فصيل غير موجود في المجلس.

وينص البند العاشر على إقامة “مؤتمر وطني سوري يتكون من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني”، على أن يكون ثلث كل فريق على الأقل من النساء، ويشرف هذا المؤتمر على “الحوار الوطني” وعلى “تعيين هيئة لإجراء مراجعة دستورية”، على أن يتم “تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، وأن تضطلع هيئة الحكم الانتقالية بأية وظائف تشريعية ضرورية”؛ أما البند الحادي عشر فنص على “توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية بأشخاص تسميهم المعارضة”، وكذلك “إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً”، و “إغلاق محاكم الإرهاب وإحالة اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي”.
كما تعين هيئة الانتقالية لجنة مستقلة “لوضع مسودات المقترحات التي تقدم للحوار الوطني لوضع برنامج للعدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة بما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية”، وتعمل “هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكليتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حكومة محلية فعالة”، ونص البند الرابع عشر على “الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع”، وفي البند الخامس عشر تمت الإشارة إلى “لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين” تعمل على “الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين”، وكذلك يتم في المرحلة الانتقالية وفقاً لهذه الوثيقة “رفع كافة العقوبات الاقتصادية”، كما يقدم “مساهمات لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعاد تنميتها”.

وخصص البندان السابع عشر والثامن عشر لدور المجتمع الدولي في مساعدة كافة الأطراف على ضمان “انسحاب جميع المقاتلين الأجانب”، والمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية، وكذلك في تطبيف الاتفاق المؤقت؛ أما المرحلة النهائية فهي تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، و “تجري فيها انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة”، على أن “تبقى المبادئ الأساسية المحدد في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور”.