جريدة زيتون
أصدر المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها، أول أمس، القرار الإداري رقم /26/ المتضمن استقلالية مركز اتصالات سراقب، على أن يشرف المجلس المحلي على المركز مالياً وإدارياً. وتضمن القرار، الذي حصلت المبادرة السورية للشفافية على نسخة مصورة منه، البنود التالية:
1- تفويض السيد حسام حبار مدير وحدة هاتف سراقب بكامل الصلاحية في إدارة شؤون وحدته الفنية والإدارية.
2- يحق له فرض الجباية بالطرق والآلية التي يراها مناسبة ويراعي فيه الوضع المادي للمواطنين وحاجات وحدته وذلك بالتنسيق مع المكتب المالي والاقتصادي للمجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها وفق آلية الربط المعتمدة من قبل الأخير.
3- تمنح سلفة مالية من قبل المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها وفق الآلية المعتمدة من قبل المكتب المالي والاقتصادي وتوضع تحت تصرف المديرية ولمرة واحدة فقط.
4- تبقى الوحدة المذكورة خاضعة للرقابة المالية والإدارية من قبل المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها من خلال المكاتب المختصة وفق النظام الداخلي لعمل المجلس.
وحول الصيغة النهائية لاستقلال عمل المركز، أشار حسام حبار إلى أن المركز سيتبع عدة خطوات في العمل، يكون أهمها: “العمل بنظام الجباية اعتباراً من1حزيران/ يونيو 2015، ولغاية 15 حزيران/ يونيو 2015، يتم من خلالها جباية مبلغ /500/ ليرة سورية”، وبحسب حبار فإن الغاية من الجباية هي: “شراء مازوت وزيت وصيانة ورواتب موظفين، فالمركز يستهلك حالياً بين /4,000/ إلى /5,000/ ليتر مازوت شهرياً”.
وحول كيفية إحصاء الفئات المستهدفة من قرار الجباية قال حبار بأن: “الجباية ستكون في الوقت الحالي شهرياً، حتى إحصاء عدد الأرقام المستثمرة فعلياً” وذلك حسب إن كان الرقم مفعل أو متوقف عن العمل أو ملغى من الخدمة، وأشار إلى “احتمالية تخفيض الرقم النهائي للجباية، لأن مركز اتصالات سراقب سيقوم بقطع خط الهاتف عن الرقم المتخلف عن الدفع”.
وعن عدد الأرقام المستخدمة في مركز اتصالات سراقب، قال حبار: “يحوي المركز على /9,942/ رقماً بين خط أرضي وهاتف هوائي، إلا أنه لا يوجد إحصائية حتى الآن للأرقام المستثمرة، والأرقام الموقفة”، مشيراً إلى أن “خطوة الجباية ستبين العدد النهائي للأرقام في المركز”.
وتابع حبار حديثه مع المبادرة السورية للشفافية، واصفاً الخطوة التي تلي تفعيل نظام الجباية، بأن “المركز سيعمل على تفعيل الاتصالات الأرضية ضمن محافظة إدلب، نظراً لعدم عمل الخطوط الأرضية لمدينة سراقب إلا ضمن المدينة”، وأضاف حبار بأنه “سيتم ربط مقسم سراقب مع المقاسم الموجودة في كافة محافظة إدلب، فور تشغيل المقسم الرئيسي للمحافظة”.
وختم حبار حديثه بأن مقسم سراقب سيصدر بياناً في وقت لاحق، يطالب الأهالي بالتعاون مع المركز وتسديد قيمة الاشتراك الشهري، على أن “يستثنى من هذا المبلغ هاتف أسرة الشهيد المركب في منزله حصراً”.
وتعليقاً على قرار استقلالية مركز الهاتف، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها سروت باريش: “إن الهدف من استقلالية مركز اتصالات سراقب، هو تحمل المؤسسة لمسؤولياتها ومهامها أمام المواطنين، وإعطائها الحرية من الناحتين الفنية والخدمية خصيصاً، وعدم تقييدها، بهدف الوصول الى أداء الخدمة بالشكل الأمثل”.
المبادرة السورية للشفافية
