جريدة زيتون
يعيش السوريون في سوريا ودول اللجوء العربية أوضاعاً اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، من ارتفاعٍ في الأسعار.. إلى البطالة.. إلى ضعف الامكانيات.. إلى الصعوبات القانونية.. إضافةً إلى العقبات في التعليم والدراسة.. وغيرها.
السوريون في الداخل:
ينقسم السوريون الذين لم يغادروا بلادهم، من ناحية الإقامة بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام.
ويعاني كلاهما من تردٍّ في الأوضاع الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار وهبوط الليرة السورية هبوطاً هائل، والذي تبدو آثاره جليةً أكثر في المناطق المحررة، حيث تقوم بعض الفئات باستغلال هذا التغيّر، والتعامل أحياناً بالدولار وليس بالليرة السورية.
ويعاني الكثيرون في المناطق المحررة من قلة فرص العمل، حتى في أراضيهم الزراعية بسبب استهداف قوات الأسد لها باستمرار وحرق المحاصيل الزراعية، أما المحال التجارية والأسواق فهي مستهدفة بشكلٍ كبير أيضاً، وتعتمد غالباً على مصانع في مناطق النظام.
كما يعاني سكان المناطق المحررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية والمحروقات، وندرة أو انعدام الكثير منها.
أما سكان مناطق سيطرة النظام، فيخشون من الاعتقالات والتجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد، مما يجعل الكثير منهم يعزف عن الخروج للعمل أو الدراسة، وسط ارتفاعٍ باهظ في أسعار المواد وأجور المنازل.
ويعتمد معظم السوريون في الداخل، سواء في المناطق المحررة أو مناطق سيطرة النظام، على ما يرسله لهم أبناؤهم وذويهم من خارج سوريا، وبالرغم من ذلك يلاحقهم شبح الاعتقال بتهمة أموال لدعم الإرهابيين، على حد تعبير نظام الأسد.
بينما تخضع تلك الأموال لأسعار صرف متدنية تختلف من مكتب صرافة لآخر، ومن منطقة لأخرى، وفي كلتا الحالتين يمتنع البعض سواء في مناطق المعارضة أو النظام، عن تسليم تلك الأموال بعملة غير الليرة السورية.
ويعاني السوريون في مناطق المعارضة من انقطاع تام في بعض المناطق منذ عدة أعوام، ونقص في مياه الشرب في العديد منها، وحصارٍ جائر في مناطق أخرى، بينما يعاني سكان مناطق النظام من تقنينٍ كبير في التيار الكهربائي، وانقطاعٍ لمياه الشرب في الكثير من الأحيان، أو نقصٍ فيها أحياناً أخرى، ونقصٍ في مادة الخبز.
«اللاجئون السوريون في الأردن»
يعيش اللاجئون السوريون في الأردن داخل المخيمات وخارجها في ظروفٍ معيشية واقتصادية صعبة، في ظل قلة فرص العمل والقوانين المفروضة على قطاع العمل بالنسبة للاجئين السوريين.
وتفرض القوانين الأردنية على العمال السوريين شروطاً مجحفة، كالحصول على بطاقة تصريح العمل، التي تتطلب مبالغ مرتفعة، كانت في السابق تقدر بنحو 850 دولاراً أمريكياً، وتمّ تخفيضها لاحقاً، بناءً على اتفاقية أبرمت بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية.
وسمحت هذه الاتفاقية للاجئين السوريين بالعمل في الأردن، ولكن في أعمال معينة، وبعد ضمان حق الشباب الأردنيين في فرص العمل، وفتح باب التشغيل لهم في كافة المجالات واقتصار العديد من الوظائف عليهم.
ومنع السوريون من العمل بشهاداتهم الجامعية إلا في حالاتٍ استثنائية، ومن العمل في الوظائف الادارية والمكتبية، والحراسة، ومحطات المحروقات، والحلاقة والتجميل، والمنظمات الدولية المتخصصة كالمفوضية السامية للاجئين، وغيرها.
ويعاني اللاجئون السوريون في الأردن من ارتفاع أجور المنازل وقوانين الاستثمار والعمل وارتفاع سعر الدينار الأردني مقابل غالبية العملات الأخرى للبلدان التي يقيم أو يعمل فيها ذويهم، إضافةً لتدني أجور العمل للعامل السوري واستغلال جهده وحاجته للعمل من قبل الكثيرين.
ويلجأ معظم السوريين للعمل في منازلهم، أو على الانترنت، خوفاً وهرباً من قوانين العمل المفروضة، وخصوصاً قبل اتفاقية تشغيل اللاجئين السوريين السابقة الذكر، في حين يمنع سكان المخيمات من الخروج منها حتى للعمل، ويقتصر عملهم على المحال التجارية.
ويعيش السوريون في المخيمات، الواقعة في مناطق صحراوية، في ظل انقطاع التيار الكهرباء لأكثر من 14 ساعة بينها ساعات الذروة، وشبه انقطاع في شبكة الانترنت.
أما فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، فهناك آلاف الأطفال السوريين المتسربين من الدراسة بسبب الأوراق الثبوتية، أو بسبب نقص المقاعد في المدارس الأردنية، وعدم استيعابها لكافة الطلاب السوريين، وهذا هو السبب الأكبر.
أما التعليم الجامعي، فتكاليفه مرتفعة جداً، ويقتصر على الطلاب السوريين الحاصلين على منح دراسية من جامعات أجنبية، ومن المستحيل أن تشمل ربع أعداد الطلبة السوريين.
«اللاجئين السوريين في لبنان»
يعاني اللاجئون السوريون في لبنان داخل المخيمات وخارجها من حالات الاعتقال العشوائي، وقلة فرص العمل، والقوانين المفروضة على اللاجئين من قوانين عمل، أو إقامة، أو اجتماعية، وغيرها.
وكما هو الحال في الأردن، تفرض شروط خاصة مجحفة على العامل السوري، تتطلب أوراق رسمية مكلفة، إضافةً للحصول على الإقامة.
وكغيرهم؛ يعاني اللاجئون السوريون في لبنان، من ارتفاع أجور المنازل والكهرباء والطبابة خارج المخيمات، لدرجة تصل إلى عدم إيجاد مأوى بالنسبة للكثير من اللاجئين، وحتى سكان الخيم تم اقتلاع خيمهم وطردهم منها.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان، أسوأ ظروف المعيشة التي قد تخطر ببال، فهي تفوق وضعهم في الأردن من حيث ظروف العمل، والحالة الاقتصادية، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أجور الانترنت، ويضاف إلى ذلك تسليم الكثير منهم للسلطات السورية.
أما من الناحية التعليم، فعدد الطلاب السوريين المتسربين من مقاعد الدراسة لا يقارن بمكانٍ آخر، ويتوقع زيادته في السنوات القادمة، خصوصاً بوجود أكثر من 10 آلاف طفل ولد في لبنان بدون قيود أو تسجيل، بسبب ارتفاع تكلفة التسجيل وتعقيد القوانين المختصة بذلك، حتى بالنسبة للبنانيين أنفسهم.
أما التعليم الجامعي، فتكاليف مرتفعة أكثر منها في الأردن، وعدد المنح الدراسية أقل منها في الأردن، وتتطلب الكثير من المستلزمات الأخرى.
الجدير بالذكر أن، معاناة اللاجئين السوريين في دول اللجوء العربية، لم تقتصر على الأحياء، فحتى الأموات لم يسلموا، وتم تخصيص عدة مقابر فقط لدفنهم فيها، وفي مناطق محددة.
