جريدة زيتون
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية بالتهاون مع عمليات الاتجار الجنسي بنساء سوريا في لبنان، ما يعرضهن للخطر.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، إن تعامل حكومة لبنان مع هذا الملف “يتسم بالضعف وغياب التنسيق، ويعرّض النساء والفتيات للخطر”، مشددة على أنه “يجب على الحكومة إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بفعالية، وتذليل العقبات التي تعرقل التبليغ عنه، وتحسين التنسيق بين الشرطة، وتوفير الدعم للناجيات من الاتجار بالأشخاص”.
وأضافت المنظمة “سلسلة من المداهمات في 2015 و2016 توصلت إلى اكتشاف عشرات من النساء السوريات محتجزات قسرا ويتعرضن للاستغلال. في آذار، في إحدى الحالات الحديثة، حرر عناصر الأمن زهاء 75 امرأة سورية من محلّي الدعارة (شي موريس) و(سيلفر-بي). أوقفت السلطات أكثر من 12 شخصا ووجهت لهم تهم الاتجار الجنسي في تلك القضية”.
وتابعت “الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة القسرية جريمة خطيرة، وعلى لبنان الاستمرار في تشديد تعامله معها. تحتاج الناجيات من الاتجار بالأشخاص إلى العدالة والخدمات والدعم”.
